استمع للمقال
يرى خبراء سوق المال أن السوق يشهد تداولات يأتي معظمها إيجابى في ظل بيانات اقتصادية جيدة وتوقعات مستقبلية محفزة لعودة الاستثمارات الأجنبية مع تحول المؤسسات للشراء على قياديات السوق، بدأت بشائره بارتفاع عدد الجلسات الإيجابية والارتفاعات الكبيرة على الأسهم الخبرية والمضاربية، حيث أن المتاجرة السريعة هى أفضل ضمان للأسواق.
رمسيس: متغيرات السوق أثرت على أداء البورصة
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن المتاجرة السريعة هى أفضل ضمان للأسواق، و تمتاز بتذبذب المؤشرات فيها، والسبب الأساسي في التذبذب عدم استقرار المؤشرات وخاصة المؤشر egx30، لافتة إلى أنه عندما تتصرف المؤسسات بطبيعتها تكون مراكز شرائية طويلة الآجل ومراكز استثمارية تستفاد فيها من تدني الأسعار، وأعمال الشركات التي أغلبها حققت ارتفاعات ملحوظة،مشيرة إلى ندرة شراء العملاء الأفراد في الأسهم القيادية ذات الأسعار المرتفعة لأنهم يفضلون أسهم المضاربات والتي يتواجد أغلبها في المؤشر egx70 ومع ذلك توجد قلة قليلة من المستثمرين بعد الصبر ينتظرون في العديد من الأسهم وعمل مكاسب مرتفعة، لم يستطيع آخرون تحقيقها من المتاجرات السريعة.
ولفتت إلى أن من قام بشراء سهم فوري في بداية العام على 12جنيه، إستطاع أن يرتفع إلى قرابة 50 جنيه، ولكن ظروف السوق المتغيرة هى التي أثرت على أداء السوق.
وتتوقع بعد تغير واستقرار العديد من العوامل سيكون السوق مفيد أكثر، وضخ سيولة مؤسسية، وإستخدام محفزات اقتصادية تساعد على ارتفاع قيم التداول، وتشجيع أطراف السوق على التعامل دون خوف وهذا من شأنه أن يدعم ارتفاعات السوق، ويعود إلى إتجاه صاعد دون تهدئة، وعدم وجود مخاوف من ضغوط بيعية مؤسسية قوية، تؤدي إلى إنخفاض الأسعار و المؤشرات.
فودة: وصول الأسهم القائدة لمستويات سعرية جاذبة للاستثمار
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، أداء المؤشرات المصرية تباين خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبعد أن بدأت المؤشرات بخسائر كبيرة جراء تراجع التجاري الدولي على خلفية تغيير قياداته، علاوة على استمرار تداعيات كورونا عالميا، ثم تأتي الأحداث الجيوسياسية حيال سد النهضة، مما اتجه معه الأفراد لمبيعات متتالية في حالة من غياب الثقة في مستقبل السوق ومبيعات مستمرة للأجانب على الأسهم القائدة بالمؤشر الرئيسي، مشيرا إلى إعادة بعض الثقة للأفراد منفصلين بمؤشرهم السبعيني ومع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وفشل الملء الثاني لسد النهضة، والإعلان عن نتائج أعمال الشركات التي جاء معظمها أفضل من المتوقع، ووصول الأسهم وخاصة القائدة لمستويات سعرية جاذبة جدا للاستثمار داعمة للتقارير والإشادات العالمية للاقتصاد المصري.
وتوقع نسب نمو مرتفعة للعام 2021-2022 حول 5.2% تقترب من ضعف نسب النمو عن العام المنتهي 2020-2021 ليعكس السبعيني إتجاهه لأعلى، محققا مكاسب كبيرة وصولا لقمة تاريخية جديدة، تجاوز بها مستوى 2600 نقطة لأول مرة في تاريخه، ومقلصا كافة خسائره منذ بداية العام محققا مكاسب تجاوزت 20%، فيما لازال المؤشر الرئيسي على تراجع بأكثر من 1% عن نفس الفترة منذ بداية يناير الماضى ليبقى دون مستوى ما قبل كورونا وصولا إلى 10697 نقطة ومن 13200 نقطة قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن السوق يشهد الآن تداولات يأتي معظمها إيجابى في ظل بيانات اقتصادية جيدة وتوقعات مستقبلية محفزة لعودة الاستثمارات الأجنبية مع تحول المؤسسات للشراء على قياديات السوق، بدأت بشائره بارتفاع عدد الجلسات الإيجابية والارتفاعات الكبيرة على الأسهم الخبرية والمضاربية، وتراجعت وتيرة القلق حيال سد إثيوبيا بعد فشل الملء الثاني، وطمأنة القيادة السياسية الشعب المصري، ولازال الأداء الإيجابى مرشحا للاستمرار خلال الفترة القادمة بعد استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 10600 نقطة، مستهدفا مستوى 10800 – 10850 نقطة شريطة عدم كسر 10500 نقطة كمستوى إرتكاز مهم للمؤشر، ويستهدف بعدها مستوى المقاومة 11200، وصولا إلى 11500 نقطة على المدى المتوسط، متوقعا تحقيقه مدعوما مع المزيد من المحفزات الجاذبة ومن أهمها الطروحات الحكومية والخاصة التى تم الإعلان عنها، وتقدر بثلاثة طروحات على الأقل مع ترقب قيادة القطاع العقاري و الخدمات المالية الغير مصرفية علاوة على قطاع البنوك بقيادة التجاري الدولي.
وتوقع نشاط باقي القطاعات متتابعة على خلفية أنباءها الإيجابية، ومنها قطاع السياحة في ظل عودة السياحة الروسية والأوربية للمنتجعات المصرية، وهو ما تجلى بنسب الإشغالات الكبيرة للغرف الفندقية خلال الأسابيع الأخيرة حتى إجازة عيد الأضحى، وقطاع البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار البترول، وتلاشى تداعيات كورونا، وتعميم استخدام اللقاحات على نسب كبيرة من المواطنين وصولا للمناعة المجتمعية التى ستنتهى معها كافة الإجراءات الإحترازية، ودوران عجلة الصناعة والإنتاج وإعادة حركة السياحة والطيران والشحن.
وضح أنه مع عودة الرئيسي لمستوى 11000 – 11200 نقطة و الاستقرار أعلاها تكون مبعث الثقة فى مستقبل السوق المصرى جاذب مزيدا من الاستثمارات، ومستهدفا لمستويات ما قبل كورونا بعد تصحيح قارب 100% من قمته السابقة 18400 نقطة قمة ما بعد تحرير سعر الصرف ليستهدف معها الرئيسي مستويات جديدة أعلى من تلك القمة و لكن على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المؤشر السبعينى يستهدف قمم جديدة عند 3000 -3200 نقطة على المدى المتوسط مع استمرار حالة التفاؤل لدى الأفراد و التى سيدعمها الأداء الجيد للمؤسسات وصناديق الاستثمار على قياديات الرئيسي والتجاري الدولي الذى يستهدف مستوى قريب عند 60 -61 جنيه، وعبوره بمنطقة 58 جنيه، يليها مستويات أعلى عند 64 -67 جنيه على المدى المتوسط عن طريق وصوله لقمته السابقة 87 جنيه على المدى الطويل.
عبد الفتاح: سوق المال يعكس الإيجابيات التي يحققها الاقتصاد
قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، السوق يفتقد محفزاته، ويفتقد إستمرارية الصعود خاصة مع غياب المؤسسات عن المشهد، وملاحظ منذ قرابة العام أن المسيطر على السوق بنسبة تزيد عن 80 % أفراد، وأصبح سوق مضاربي يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضح سلوكها بشكل إيجابي على مؤشر 70 egx والذى يستمر بتحقيق قمم جديدة لهدفه القادم 2840 نقطة، مشيرا إلى أن إهمال الأسهم القيادية والتي باتت تتحرك بشكل متتابع وبصورة منفردة لقلة السيولة التي تدور بها عكس ما تطلبه الشركات المتوسطة والتى يسهل تحركها.
وتوقع أن يبدأ سلوك إيجابي خلال نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع لهذا العام على الأسهم القيادية، ويتحقق الإختراق لخط الإتجاه العام الهابط للمؤشر الرئيسي والذى يعيق حركته منذ عام تقريبا، ويتم إختراق مجموعة من المناطق القوية بخلاف خط الإتجاه وأهمها مستوى 11650 نقطة، ويليها الأهم 12100نقطة ويتغير السلوك على الآجل المتوسط، مؤكدا على ضرورة أن يعكس السوق كل الإيجابيات التي يحققها الاقتصاد الكلي خاصة بعد تخلص الدولة ببراعة من كافة المشاكل المتنوعة على مر العقد المنقضي حيث واجهت العديد من التحديات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية، واستطاعت الإدارة السياسية التغلب بحكمه عليها والوصول إلى الإشادة الدولية لما تحققه الدولة المصرية، ويتبقي تطبيق الأجندة الاقتصادية المرتبطة بالسوق المصري من طروحات عديدة لشركات قومية لضخ سيولة جديدة، وضم عناصر جديدة للسوق، وتحفز استمرار الصعود وضمان التمويل لكافة الشركات، مما يدعم توسعتها، وتنوع أنشطتها ويصب مزيدا من نمو الاقتصاد المصري.