استمع للمقالكتب ـ حماده على
– الدماطي: أفضلية الفائدة على عوائد الاستثمار في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة
أكد خبراء القطاع المصرفي ، أن قرار البنك المركزى تجاه أسعار الفائدة بالخفض 0.5 % لتصبح العوائد علي سعري الإقراض والإيداع 8.75 % و 9.75 % على التوالي خطوة تعزز من تشجيع الدولة للاستثمار والدعوة للانتاج وزيادة النمو، فضلا عن تأكيده على استقرار المؤشرات المختلفة للاقتصاد المصرى خاصة نسب التضخم الذى سجلت استقراراها عند معدلات تعد هى الأقل والأفضل فى ظل المقارنة بأوقات كانت أصعب علي الاقتصاد المصرى، إضافة إلى استقرار أرقام الاحتياطي الأجنبى من ناحية أخرى ، مما كان لهم الأثر الأكبر على قرار المركزى بشأن أسعار الفائدة الحالية .
– خفض الفائدة يعزز فرص الاستثمار
واعتبر المصرفيون، أن قرار المركزى بخفض الفائدة يعزز من فرص الاستثمار والنمو فى الفترة المقبلة ، مؤكدين أن أسعار الفائدة مازالت محفزة وجاذبة لأى استثمار محلي أو أجنبي إذا ما تمت مقارنتها بالكثير من الأسواق الناشئة.
واتجه البنك المركزى إلي التثبيت فى آخر 4 اجتماعات سابقة له على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو، ويوليو الماضيين.
الفائدة في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة
بداية..أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، أن قرارا البنك المركزى تجاه أسعار الفائدة و الخفض 50 نقطة أساس ، هو قرار إيجابى يعمل على استمرار تشجيع الاستثمارات خاصة أن أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية تعد جاذبة جدا لأموال المستثمرين سواء فى الداخل أو القادمة من الخارج ، مشيرة إلى أن المعدلات الحالية داخل مصر محفزة لدخول وجذب استثمارات أجنبية جديدة ، إذا ما قرنت بمثيلتها من الدول الناشئة الآخرى.
وأضافت الدماطى ، أن معدلات التضخم واستقراراها عند مستوى أقل من المستهدف من جانب الحكومة، بالإضافة الى استقرار أرقام الإحتياطى الأجنبي المصرى كانت داعم قوى ورئيسي لقرار البنك المركزى الذى أتخذه فى اجتماعه الأخير تجاه أسعار الفائدة، حيث تسجل أسعار التضخم أقل مستوى لها مقارنة بفترات أكثر صعوبة مما تمر به مصر حاليا نتيجة للأزمة الراهنة والتى تؤثر على اقتصاديات العالم بشكل عام وهى تفشي فيرس ” كورونا ” .
وأكدت الخبيرة المصرفية، أن البنوك اتخذت خطوات استباقية بشأن خفض أسعار الفائدة على بعض الشهادات نتيجة للعوائد المرتفعة والتى اصدرتها البنوك فى وقت سابق، الأمر الذى يؤكد استقرار المؤشرات الاقتصادية المختلفة واستمرار جاذبية أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية لودائع واستثمارات الأشخاص والشركات .ىأثر خفض الفائدة علي الإستثمار.
وفى نفس السياق، توقع هيثم عبد الفتاح قرار البنك المركزى تجاه أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس ، مؤكدا أن قرار الخفض لأسعار الفائدة بنسبة محدودة قرار ايجابي فى تلك ، خاصة مع استقرار أسعار التضخم عند حدود مقبولة ساهمت فى دعم قرار البنك المركزى لقراره ، ومن ثم دعم وتشجيع الأستثمارات الجديدة من خلال أسعار الفائدة المنخفضة .
ورآى عبد الفتاح ، أن عدم تأثر الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الأخيرة واستقراره عند أرقامه الحالية من المؤشرات الإيجابية لاستقرار النقد الأجنبي المصرى ، والذى يعزز من قدرة مصر على مواجهة أي متطلبات والتزامات مطلوبة ، إلى جانب الوفاء بمخططات الدولة نحو التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة .
كانت قد أشارت مؤسسة بحثية أن البنك المركزي مستمر بقرارات تجاه الفائدة فى اتباع الإجراءات التحفيزية، والمحافظة على رصيد الاحتياطي الأجنبي، ووجود مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد، فضلًا عن ارتفاع نمو السيولة المحلية في يوليو، مشيرة إلى أن خفض الفائدة سيحقق عدة أهداف للبنك المركزي؛ وهي تثبيت التوقعات التضخمية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطي من خلال تشجيع الأجانب على زيادة استثماراتهم في أذون الخزانة.
واتفقت مع هذا التوقع، إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في مذكرة بحثية، إن مستويات التضخم ما زالت تحت السيطرة حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020، كما أن قيمة الفائدة الحقيقية ارتفعت إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عامًا الذي حقق -3.3% و0.8%.