استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه قبل تطبيق الزيادة فى أسعار رسوم النظافة المحملة على فاتورة الكهرباء، لابد من إحداث توازن عادل فى الرسوم وتطبيق منظومة المخلفات الجديدة على أرض الواقع.
وأضاف الجندى، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن الرسوم التى كانت تطبق قبل ذلك على فاتورة الكهرباء، كانت بلا فائدة ولن ترتبط تماما بمنظومة النظافة، حيث كان لا يتم الجمع من المنازل أو حتى المنبع.
وأشار إلى أنه حتى الآن يقوم المواطن بدفع رسوم نظافة أخرى تختلف عن التى تطبق فى فاتورة الكهرباء منذ سنوات كثيرة، وهذا الأمر يدل على عدم تحقيق هدف سليم من تلك الرسوم الثابتة على الفاتورة.
وأكد أنه لابد من إحداث تغير وتطور واضح على أرض الواقع فى منظومة جمع المخلفات، حتى يتسنى للدولة بعد ذلك تحريك الأسعار وتطبيق زيادة على الرسوم.
ويذكر أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن أسعار رسوم النظافة ستشهد ارتفاعا بسيطا بعد تطبيق قانون المخلفات الصلبة.
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن مجلس النواب راعى خلال وضع قانون المخلفات الصلبة أن تكون الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء ولا تمثل عبئا كبيرا على المواطن.
وتابع بأن الأقل دخلا في مصر سيدفع 2 جنيه فقط، وأغنى واحد في مصر سيدفع 40 جنيها وذلك فيما يتعلق برسوم السكن.
وأوضح أن البرلمان اشترط على الحكومة عدم تطبيق أي زيادة قبل وجود خدمة حقيقية يشعر بها المواطن على الأرض، مشددا على أنه لا تطبيق للمنظومة قبل إعلان الحكومة عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة.