استمع للمقال
قال إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، البدايه وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على بورصة النيل وهى أول سوق بمنطقة الشرق الأوسط تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر إتاحة التمويل اللازم لإتمام التوسعات، تستهدف إيجاد سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة بدون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما في ذلك الشركات العائلية.
وأضاف أن إعادة الهيكلة في المرحله الأولى ديسمبر 2020 تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية شاملة على مستوى الشركات وتطوير أداء السوق وتعزيز السيولة، وزيادة أحجام التداول من خلال توفير منصة تمويلية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهيكلة الرعاة المسؤولين عن قيد الشركات ببورصة النيل، وإصلاح الخلل بين عدد من الشركات الراعاة وهم 33 راعيا مقيدا.
وأشار “يعقوب” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية في حين أن عدد الشركات المقيد أسهمها 26 شركة فقط، وتم تنقيح قائمة الرعاة بشطب 10 شركات لتصل إلى 22 شركة راعية، بما يضمن وجود شركات راعاة قوية تستطيع مساعدة الشركات المدرجة، وتفعيل دورها بشكل أكبر بجانب إضافة خدمات جديدة.
وتابع: في مطلع العام الحالي تمت مشاورات مع ثلاث بنوك كبرى، للتعاون في إمكانية طرح الشركات التابعة لها والمتوافقة مع قواعد القيد داخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر شرح مزايا خطة الهيكلة الجديدة لـ «بورصة النيل»، وتم الإتفاق مع البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى توفير مزيد من السيولة والدعم اللازم لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة وإدراج بعض الشركات بمؤشر “تميز”، كما اتخذت البورصة إجراءات مبسطة لقيد الشركات بهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، كما سعت إدارة البورصة إلى الإلتقاء بقيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار”Egypt Ventures” أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتي “Fatura” و”PayNas”، لبحث فرص نمو وزيادة أعمالهم من خلال البورصة المصرية.
وتابع: وقد سبقها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقيادات عدد من الشركات الناشئة منهم الشركات السابق ذكرها إلى جانب شركة سويفل للنقل التشاركي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن كل ذلك بهدف زيادة عدد الشركات المقيده وتوفير السيولة اللازمة لها.