استمع للمقال
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيادة نسبة الهجرة غير الشرعية في البلدان ترجع إلى العديد من الأسباب، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
وكشف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في كلمته بندوة “ظاهرة الهجرة غير نظامية وكيفية التصدي لها”، عن أسباب للهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن هناك أسباب اقتصادية تتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين.
وأوضح الدكتور محمود أن هناك أسبابا اجتماعية للهجرة غير الشرعية في البلدان، وهي ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.
جاء ذلك بندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة.