استمع للمقالقال ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إن الاتحاد لا يدعم بأى شكل من الأشكال إغلاق أي من الجمعيات النوعية، مطالبًا الجمعيات بتحسين أدائها وضبط ميزانياتها أملاً فى استمرار عملها فى خدمة القطاع الزراعي.
وأضاف ممدوح حمادة، أن هناك خطة من قبل وزارة الزراعة لتصفية الجمعيات التعاونية النوعية الضعيفة، التى لا تؤدى أى دور يذكر فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين وليس لديها ميزانيات أو خطة عمل، مشيرًا إلى أن البداية ستكون فى ثلاثة جمعيات، وكان مقترح بأن يشمل قرار التصفية 9 جمعيات، لكن تم التوصل إلى أن تكون البداية بثلاثة جمعيات فقط، وإعطاء فرصة لباقى الجمعيات لتحسين أوضاعها.
وفيما يتعلق بمنظومة تسويق محصول القطن، قال ممدوح حمادة، إنه على تواصل دائم بوزير الزراعة السيد القصير، لحل المشكلة وضمان مشاركة القطاع التعاونى فى منظومة تسويق القطن، لافتًا إلى أن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بإشراك القطاع التعاونى فى منظومة تسويق القطن، خاصة بعد حصول الجمعية العامة للقطن على تفويض من وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار ونجحت بشكل كبير فى ذلك العام الماضى ومنعت الخلط وتمكنت من تحسين جودة القطن المصرى للداخل والخارج، لكن بعد صدور قرار منظومة تسويق القطن من وزارة قطاع الأعمال، منعت الجمعية العامة للقطن والجمعيات المحلية من المشاركة فى منظومة التسويق رغم نصوص القانون التى تمنح للتعاونيات الحق الأصيل فى تسويق المحاصيل الزراعية، رغم المجهود الكبير الذى بذل من قبل الجمعية العامة للقطن للحفاظ على بذور الإكثار ومنع اختلاط الأصناف وزيادة جودة القطن المصرى سواء المصدر للخارج أو للسوق المحلية.
