استمع للمقالالمهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فى حوار خاص إلى «عالم المال»..
العناني: قمنا بوقف استيراد المجمد.. والصناعة تتعرض لخسائر مستمرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات
السوق غير مهيأ لقانون 70 فى الوقت الحالى.. ولابد من الاستعداد الكامل لتطبيقه
نسعى لتطوير مزارع الدواجن لاستمرار الصناعة.. ونعمل على توفير التمويل اللازم لها
أكد المهندس محمود العنانى رئيس الإتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الإتحاد يعمل جاهدا على حل المشكلات التى تتعرض لها صناعة الدواجن والتى تسبب خسائر فادحة لصغار المربين، مؤكدًا أنهم العمود الفقري للصناعة ويمثلون 70 % منها، وعن عدم قيام مصر بزراعة الذرة الصفراء بدلاً من استيرادها.. أكد أنها تحتاج إلى كميات مياه كبيرة ومساحات أراضي شاسعة، حيث مصر تعانى من ندرة المياه ولا تستطيع أن تنافس البلاد المطرية المتخصصة في زراعة الحبوب، لافتاً الي أن هذا العام أصبحت زراعة الذرة اقتصادية نتيجة لتضاعف الأسعار مما عمل على تشجيع العديد من المزارعين على زراعتها.
وأضاف العناني فى حوار أجرته «عالم المال»، أن مصر تحتاج إلى دعم التصدير وضبط الأسواق، مؤكدًا على وجود آلية لتشجيع التصدير من خلال دعم الصادرات تحت مظلة الدولة.. وإلى نص الحوار
إلى متى ستظل التحديات تواجه صناعة الدواجن؟
نسعى دائما للعمل على حلها ولكن الفترات الماضية واجهتها تحديات أكبر أهمها تضاعف أسعار الخامات فى البورصات العالمية حيث نقوم باستيراد جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الأعلاف مثل “الذرة وفول الصويا”، مما نتج عنه ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة لتوقف العديد من المصانع وتعرض المربين لخسائر كبيرة، بالإضافة لعدم استقرار أسعار الدواجن، ولكن بدأنا بالفعل فى خطوات هامة كان بدايتها قيام الإتحاد بالسعى لوقف استيراد المجمد ودعم المنتج المحلى، ولكن مازالت التحديات تواجه الصناعة ويبذل الإتحاد جهدًا كبيرًا فى دعم المنتجين وعدم الإنهيار أمام السماسرة.
وماذا عن التصدير؟
الإتحاد يعمل مع الدولة لدعم التصدير، وبالفعل تم تصدير كميات من «بيض التفريخ عمر يوم، والدجاج المصنع، وبيض المائدة» حيث يوجد منافسة من دول أخرى، ولكن لابد من ضبط الأسواق حتى تستطيع المنافسة خاصة وأن هناك آلية لتشجيع التصدير من خلال دعم الصادرات تحت مظلة الدولة.
لماذا لا يتم زراعة الذرة الصفراء بدلاً من استيرادها؟
زراعة الذرة الصفراء على مر الزمان كانت غير اقتصادية فى مصر، لأنها تحتاج إلي أراضي ممطرة، ومصر لديها المياه مكلفة ولا تستطيع أن تنافس البلاد الممطرة المتخصصة فى زراعة الحبوب، ولكن هذا العام أصبحت زراعة الذرة اقتصادية نتيجة تضاعف الأسعار، وقمنا منذ شهور بتوجيه المزارعين لزراعة الذرة، لذا قام الإتحاد بتوقيع بروتوكول مع مركز التعاقدات الزراعية بوزارة الزراعة، لشراء أي كميات من الذرة الصفراء، سواء الإتحاد أو أعضاء ومصانع أعلاف.
هل يوجد بديل للذرة الصفراء؟
بالتأكيد.. يوجد القمح العلفي لأنه أرخص من الذرة، وتقوم وزارة الزراعة بدراسة هذا الأمر الأن، ولكن نحتاج موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولا يوجد مانع من استخدام القمح ولكن ننتظر القرار الوزاري.
هل من الممكن أن تنخفض أسعار الأعلاف بعد توقيع البروتوكول؟
بالفعل سيقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر للدولة العملة الصعبة، حيث يقوم الإتحاد بشراء الذرة من الفلاح بسعر السوق، وهذا التعاقد سيستمر للسنوات المقبلة، لتشجيع المزارعين علي زراعة الذرة.
ما الجديد فى مبادرة الـ 5% التى دعا الاتحاد إلى سرعة الاستفادة منها؟
بدايًة صغار المربين هم العمود الأساسي للصناعة، ويمثلون ما بين 65 إلى 70% من صناعة الدواجن، والإتحاد يسعى إلى تطوير مزارعهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة حتى يتمكنوا من استمرار النشاط بالسوق، وتستمر الصناعة، لأنهم تعرضوا لخسائر كبيرة خلال العام الماضي، لذا لابد من دعم صناعة الدواجن، نظرًا لعدم وجود صناعة تستطيع تغطية هذا الكم الهائل من العمالة.
حيث وصل عدد المزارع فى مصر إلى 23 ألف مزرعة، ومع إضافة المنشآت المرتبطة بها تصل إلى 34 ألف منشأة، فلا يوجد قرية ولا بيت فى مصر لا يحتوى على دواجن.
ما التسهيلات التي تقدمها المبادرة؟
المبادرة تقدم تسهيلات كبيرة يمكن للمربين الاستفادة منها ومن بينها أن التمويل يتم لعدد من الأغراض منها توفير الاحتياجات التمويلية لمزارع الدواجن فى مجال الإنتاج، ويكون الحد الأقصى للتمويل مليونى جنيه، وفيما يتعلق بمدة التمويل وفترتى السماح والسداد للحاصلين على هذه القروض يتم سداد التمويل المستحق شاملا العوائد على أقساط متساوية ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات.
كما تشمل التسهيلات تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للعميل فى حالة الأفراد أو المنشأة الفردية وفى حال الشركات يتم الحصول على الرقم القومى للشركاء بالشركة ومستخرج حديث من السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
ما هي معوقات تطبيق قانون 70 ؟
تطبيق القانون يحتاج إلى توفير عوامل النجاح، خاصة أن 65% من الدواجن تُباع حية، وهذه المحال يجب تجهيزها من خلال منحها فرصة لتطوير نفسها وفقًا للمواصفات الجديدة والصحية، مثل الثلاجات، ووسيلة للتخلص من المخلفات.
وايضًا لابد من تغيير ذوق المستهلك خاصة ربات البيوت تحديًدا لانهم لا يقتنعون الا بشراء الدواجن الحية وذبحها أمامهم، لذا لابد من الوصول إلي ربة المنزل في القري والريف، وتغيير فكرهم تجاه الدواجن المبردة أو المجمدة، فضلاً عن توفير نظام لتمويل مجازر الدواجن، لذا لابد من الاستعداد لتطبيق هذا القانون، حيث الكيلو في المزرعة بـ 22 جنيه، والتاجر يقوم ببيعها بسعر 32 جنيه دون إشراف طبي، ولكن الدواجن المذبوحة والمجمدة ذات قيمة أفضل.
هل هناك برنامج زمنى لتحقيق ذلك؟
التطبيق يحتاج إلى المزيد من العمل وتحديد موعد لا يتغير، خاصة أن المجازر تعمل حاليًا بنسبة 30%، وفى حالة التطبيق ستعمل بكامل طاقتها وهى 100%، وسيتم إنشاء ثلاجات جديدة، ويحتاج ذلك إلى استثمارات فضلًا عن العربات المثلجة، وهى استثمارات كبيرة، لذلك يجب دراسته بدقة وتحديد موعد محدد يناسب الجميع للدخول فى المنظومة حتى لا تهدر استثمارات ولا يتم التطبيق لقانون حظر تداول الطيور الحية، حتى لا تنعكس النتيجة.
هل الاتحاد له دور في مبادرة حياة كريمة؟
صناعة الدواجن أكبر قوة عاملة في مصر، تعمل في المزارع والمصانع الأدوية البيطرية وغيرها الصناعة يقف خلفها عدة صناعات أخري مرتبطة بها.