استمع للمقالأشاد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي بتعديل قواعد القيد بالبورصة التى تستهدف تيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية خاصة مع استعداد الدولة للعديد من الطروحات الحكومية ، من بينها شركة العاصمة الإدارية
وتابع أن تلك التعديلات ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة، وإنتعاش الاستثمارات في البورصة المصرية، ما سينعكس فى تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويساعد في تعزيز قدرة البورصة المصرية على تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية لدعم البورصة المصرية.
وأشار “خضر” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عملية تنظيمية للإجراءات لضمان الالتزام وتطبيق الشفافية والإفصاح وتطبيق الحوكمة، واستحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي
وتوقع أن يكون القطاع العقاري أفضل القطاعات آداءا غى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة كذلك قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل الاتجاه إلى تطبيق التحول الرقمي بشكل سريع، وأيضا استقرا للقطاع الزراعي.
وأكد على أن هذه الخطوة لتذليل كافه العقبات والتحديات من أجل دعم البورصة وتسهليات عمليات الطرح وضخ مزيد من السيوله، وضخ شركات جديدة وطروحات من قبل الحكومة يساهم فى دخول شرائح ومستثمرين جدد فى البورصة المصرية، ويساعد في تعزيز وقدرة البورصة المصرية على تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية لدعم البورصة المصرية.