استمع للمقالقالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، أنه فى إطار تنشيط وتفعيل دور البورصة المجتمعي، وتحفيز كافة فئات المجتمع من التداول والاستفادة من سوق المال، اهتمت هيئة الرقابة المالية من تفعيل دور المرأة في مجتمع سوق المال، بجانب القرارت واللوائح المنظمة للعمل في البورصة المصرية مثل رفع أخر إجراء إحتزازي اتخذته الهيئة بعد عودة التداولات إبان ثورة يناير 2011، لتعود إلى 20% كما كانت، ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستثمرين للتداول بصورة أكبر والاستفادة من المضاربات اليومية بفتح الحد الأقصى إلى 20% بدلا من 10%، والعكس حال هبوط السوق، مشيرا إلى الأخذ في الإعتبار أن هذا القرار يعتبر إشادة قوية لقوة الشركات المقيدة.
وأشارت “عصمت” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ أسلوب المزاد عند الإغلاق والمعمول به في معظم بورصات العالم، كما تعمل به المملكة العربية السعودية به منذ قرابة العام، وهو ما سيعطى استقرارا أكثر لحركة التداولات مع قراءة أوضح لأداء كلا من المؤشرين الرئيسيين بالبورصة المصرية، وشهد المؤشر الرئيسي تباطؤ في الأداء مقارنة مع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي استطاع تحقيق مستهدفات عالية منذ إعادة تدشينه في شهر فبراير ليمثل وبحق حجم المضاربات السعرية من صناديق الاستثمار والأفراد خاصة المصريين.
وتابعت: أن مازال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 2016 يتحرك بخطوات ثابتة لتعكسه الأرقام الاقتصادية للنمو ومعدلات التضخم والبطالة، ونسبة الفائدة، لنبدا بقوة في برنامج طرح شركات بجميع فئاتها بالبورصة المصرية، وخاصة مع تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية دور سوق المال، وإعطاء أولوية طرح الشركات القوية ماليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتي يعتبر حال طرحها سيكون طرح عملاق في المنطقة، كما أن السوق المصري الآن يستعد لتجهيز وإستقبال طرح جديد خلال الربع الأخير من العام.
