استمع للمقال
حالة من الجدل المثار بين مؤيد ورافض حول قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 بعد الحديث مؤخرا عن تعديلات القانون، حيث قدم عدد من نواب البرلمان مقترحات لتصحيح العلاقة بين المالك والمستاجر في قانون الإيجار القديم، ويتوقع البعض أن يتلقى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 بدعوى أن المحال وكل المنشآت التجارية وفق قانون الإيجار القديم لا تتناسب مع المتغيرات الراهنة.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
ومن المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم المحلات هو تحريك الأسعار بشكل تدريجي لفترة انتقالية وبعدها يتم تحرير السعر، والتأكيد على إجراء حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق حول قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، خاصة أن إيجار بعض المحلات بالمناطق الحيوية زهيد جدا، وتتضمن المقترحات إخلاء الوحدات المؤجرة ومغلقة لمدة 3 سنوات وأكثر.
شرط توريث المحال وفق الإيجار القديم
وفيما يتعلق بإمكانية توريث المحلات التجارية وفق قانون الإيجار القديم للمحلات 2021 فإن استمرار عقد إيجار المحال حسب قانون الإيجار القديم للورثة مرهون بالحفاظ على ممارسة نفس النشاط للمحل، باعتباره مصدر دخل وحيد لهم، كما يلجأ البعض للتحايل على القانون للإيجار من الباطن للمحل لأحد الاشخاص باعتباره ينوب عنهم في نفس النشاط السابق للمحل.
يحق للمستأجر بيع المحل في حالة واحدة
كما شدد القانون على عدم جواز قيام المستأجر للمحل وفق قانون الإيجار القديم للمحلات ببيع المحل أو التصرف فيه، لأن التنازل يكون للمالك باستثناء بعض الحالات تتم بالاتفاق بين المالك والمستأجر مقابل الانتفاع بحصة من المستأجر الجديد، وهناك حالات أخرى تقوم بإتمام عملية البيع، بالتراضى بين الأطراف الثلاثة من المالك للمحل والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم والمشتري الجديد، فضلا عن نظام «بيع الجدك» حيث يمكن للمستأجر بيع العلامة التجارية المعروف بها المحل لشخص آخر،وذلك بمعرفة المالك الأصلى.