استمع للمقالقال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية تمر بمراحل صعبة، ويصاحب التداول ارتفاع طارئ أو انخفاض كبير يقضي على الأخضر واليابس غير أن المعول عليه في مسأله التداول ليس قيم الأسهم نفسها بل الحاله الصحية للسوق بشكل عام وهو ما سوف يشهد تحسنا في الوقت الحالي.
وتوقع “كيلاني” أن ترتفع البورصة خلال الربع الأول من عام 2022، وتقود بعض الأسهم الصعود المتوقع للمؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة منها البنك التجاري الدولي وبعض أسهم قطاع البنوك، ثم أسهم الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماويات ثم أسهم الإنشاءات والعقارات، بالإضافة إلى بعض أسهم التكنولوجيا مثل فوري ودخول أمازون مصر، وإتخاذ مقرات ومخازن بالعاشر من رمضان.
وتابع: أن استئناف الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي تزامنا مع بدء التعافي المتوقع للمؤشر الرئيسي للبورصة يعكس بدايه قوية للعام القادم للبورصة المصرية، ومما سبق يمكن القول أن الأسهم الصغيرة والمدرجة بمؤشر EGX70 استفادت من السيولة التي دخلت السوق خلال الشهور الأخيرة، على عكس الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي EGX30، وهو ما انعكس على صعود المؤشر السبعيني بنسبة 33% منذ بداية العام الجاري متخذا اتجاها معاكسا لحركة المؤشر الرئيسي.
وأضاف أن ذلك على الرغم مما تشهده البورصة الأمريكية من انتعاش ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تعافي أسواق المال الأمريكية من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر ذلك في وصول بعض المؤشرات إلى مستويات قياسية منها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي سجل قمة غير مسبوقة وفيما يخص إنعكاس ذلك علي البورصة المصرية، لافتا إلى أنه من الصعب العودة إلى تسجيل المؤشر الرئيسي لها مستويات قمة جديدة قريبا مثلما يحدث في الأسواق الأمريكية حاليا، وأن ذلك لن يحدث قبل 2022 على الأقل.
وأوضح أن الفقاعات العقارية تسير البورصة المصرية على نحو الارتفاعات التي شهدها السوق في مصر خلال الفترة الأخيرة جاءت من خلال الاستفادة من السيولة التي دخلت للعديد من أسواق العالم ومن بينها مصر بسبب حالة الغلق التي حدثت، حيث أدت إلى توظيف بعض المستثمرين أموالهم في البورصات وبالتالي يعد هذا الصعود غير مبني على أساس مالي مثلما يحدث في السوق الأمريكية حاليا.