استمع للمقال
التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من شركة “انفيرواديت” المتخصصة في مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات ، حضر الاجتماع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات.
ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبدء في التطبيق الفعلى لعقود منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة والموقعة مع شركتى “ارتقاء” الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و” انفيروماستر” للخدمات البيئة وتدوير المخلفات والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر 2021 .
وشهد اللقاء استعراض محاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها الشركة فيما يخص عمل منظومة المخلفات الجديدة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة ، حيث تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات وتلقى شكاوي المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول يسهل استخدامه بما يحقق في النهاية الاستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية .
كما تتضمن منظومة المتابعة التي وضعتها شركة “انفيرواديت” نظام إلكتروني لتتبع السيارات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين بالإضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرقين بالشركات لمتابعة الحل لتلك الشكاوي بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذى يرضي عنه المواطن .
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، على استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة مع البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة بما يحقق التنفيذ الكامل للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمنظومة النظافة بالقاهرة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في شوارع العاصمة ، مشيراً إلى أهمية دور المواطن والمجتمع المدني كمراقب مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.