استمع للمقالكتب/ غادة نعيم
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 66.2 بالمائة من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم.
وأوضح الإحصاء، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن نسبة العاملين في عمل دائم سجلت 66.2 بالمائة من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع النسبة إلى 87.7 بالمائة بين الإناث مقابل 62.6 بالمائة للذكور.
وأشار إلى أن معدل مساهمة القوى العاملة في النشاط الاقتصادي (15 سنه فأكثر) بلغت خلال العام الماضي 42.2 بالمائة، منوهاً بوجود تفاوت ملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي.
وقال إنه ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3 بالمائة مقابل 15.6 بالمائة للإناث عام 2019، منوهاً بأن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وأضاف أن معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) سجل للذكور 64.1 بالمائة مقابل 12.2 بالمائة للإناث.
كما أظهرت بيانات الإحصاء، أن 45.2 بالمائة من العاملين بأجر، مشتركون في التأمينات الاجتماعية.
وبين أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 45.2 بالمائة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.2 بالمائة بين الإناث مقابل 40.8 بالمائة للذكور.
كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتصل إلى 97.0 بالمائة من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 بالمائة، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 9.8 بالمائة من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وبحسب الإحصاء، بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 39.3 بالمائة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5 بالمائة مقابل 34.4 بالمائة بين الذكور.
فيما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكـومي لتصل إلى 96.6 بالمائة من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة90.5 بالمائة، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت).
بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 2.1 بالمائة من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانوني
كما كشفت بيانات الإحصاء، أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 41.2 بالمائة من جملة العاملين بأجر، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6 بالمائة مقابل35.9 بالمائة بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 99.0 بالمائة ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3 بالمائة، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3 بالمائة.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
عدد ساعات العمل في الأسبوع
ونوه بأن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3 ساعة، مشيراً إلى ارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث، فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة.
فيما بلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشأة)، حيث يبلغ 50.6 ساعة، ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.