استمع للمقال
قال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، إن الضرائب تعتبر أهم مصادر الدخل في موازنة الدولة و مورد رئيسي يتيح للدولة تقديم خدماتها الضرورية سواء للمستثمر أو للمواطن وبالنسبة لملف البورصة فإن الوضع قد يبدو مختلف باعتبار أن البورصة أحد أهم مصادر التمويل للاستثمار و هى تعاني من المشاكل المتراكمة على مر السنوات مما أدى لتفاقم خسائر المستثمرين والمستمرة بعنف منذ 25 يناير 2011.
وأشار “مرتضى” في تصريحاته لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى ظهور مزايا تنافسية في الأسوق المجاورة التى أصبحت تقدم التسهيلات والخدمات مما أتاح لها الدخول كمنافسين حقيقين إضافة إلى ما كان موجود من أسواق ناشئة حول العالم، مما يتيح للمستثمر الأجنبي و المحلي إختيارات عديدة أفضل لضخ الاستثمارات، وكان هذا هو الدافع لصدور قرار من المجلس الأعلى للإستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات انتهت فى مايو 2020.
وأوضح أنه تم فرض ضرائب دمغة بديلة 1.00125 فى الألف تزيد كل عام بمقدار ربع فى الألف إلى أن تم تثبيتها عند 1.0015 فى الألف وذلك للعمل على تنشيط السوق بدلاً من 1.00175 لكن تلاحظ خلال تلك الفتره وقبل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية و قبل إنتهاء المهلة بعام معاودة الانخفاض الحاد فى أحجام التداول وذلك على خلفية عودة ظهور المخاوف من تطبيق تلك الضريبة، كذلك انخفضت إيرادات الدولة من ضرائب الدمغة خلال تلك الفترة ولم يتم تحصيل المبلغ المتوقع قبل أن يتم التعديل مؤخرا، وتأجيل الضرائب الرأسمالية وتخفيض ضرائب الدمغه بسبب أزمة كورونا وهو ما ساهم فى زيادة نشاط السوق، وزيادة حصيلة الدوله من رسوم ضريبة الدمغه على الرغم من أزمة كورونا.
وتابع : أن المؤشرات تؤكد أنه مع اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سوف تزيد معاناة السوق وبالتالى قد ينخفض المبلغ المحصل لصالح الموازنة العامة للدولة مع العلم أن البورصة رغم صعوبة الظروف التي مرت بها ساهمت خلال العام فى زيادة رؤوس اموال لشركات و هذه الزيادة تساهم بشكل أكبر فى زيادة موارد الدوله من خلال ضرائب أرباح الشركات والقيمة المضافة وضرائب الدخل إضافة إلى المساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد بتوفير فرص عمل وبالتالى إلغاء القيود الضريبية على المتعاملين يفيد الموزانه العامه للدوله.
وأوضح خبير أسواق المال أنه من الأفضل إعادة النظر فى منظومة الضرائب الخاصة بالبورصة بشكل يفيد حصيلة الدولة بشكل ملحوظ عن طريق خلق محفزات لزيادة التداولات بصورة افضل من هذا القانون الحالى الذى قد يخنق التداولات مرة أخرى لأن مقياس النجاح للضريبة يكون دائمآ فى الحصيلة الفعلية و ليست برفع نسب ضرائب بصورة تؤدى الى تباطؤ النمو.