استمع للمقالقال الدكتور كريم العمدة أستاذ الإقتصاد السياسي ، إنه مهما كانت خسائر الحروب ولكن هناك إستقرار وعائد إقتصادى وأمنى ناتج عن مرحلة السلام وإنهاء المعارك .
وأضاف العمدة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن سيناء التى إستردتها مصر مساحتها 60 ألف كيلو متر ، غنية بالموارد الطبيعية ولها عوائد تنموية كبيرة ، فضلا عن أن قناة السويس كانت مغلقة إبان الحرب وهى تدخل مورد قومى أساسى للدولة آنذاك.
وأشار إلى أن الحرب كانت تكلفتها الإقتصادية كبيرة ، لكن مصر حاولت بقدر المستطاع الخروج من هذه الأزمة والوصول لإقتصاديات الإستقرار من أجل البناء والعودة إلى النمو مرة أخرى .
ولفت إلى أن مكتسبات ما بعد الحرب تتلخص ، فى عودة سيناء الغنية بالمعادن الطبيعية والأنشطة السياحية كمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ وطور وأنشطة تعدينية وبترول ، كما أن عودة تشغيل القناة جعل مورد مالى ضخم يرجع للعمل ، فضلا عن أن العبور ليس إنتصار على إسرائيل فقط بل على الإرهاب أيضا ، إلى جانب عودة تشجيع دخول الإستثمارات الى مصر كدولة إقليمية مستقرة أمنيا وعسكريا وبقيادة سياسية قوية لها كاريزما .
وأكد على أنه لولا العبور كنا لازلنا دولة مُثقلة بالديون والفقر ، ولكن دخلنا فى نظام آمن ومستقر إقتصاديا وإجتماعيا بلا تدخلات أجنبية من الخارج ولا قواعد ، وبدأنا نطبق مبدأ القوى فى حرية إتخاذ القرار السياسي والإقتصادى وأصبحنا مؤثرين بقوة فى الدول المحيطة بنا .
ونوه الى ان المؤسسات المالية الدولية بعد السلام ، بدأت فى التعامل مع مصر والدخول فى مرحلة البناء وإرسال المساعدات الفنية كروسيا على سبيل المثال.
وتابع بأن تعمير سيناء جاء فى بناء المدن الجديدة داخلها كالعريش الجديدة وبئر العبد والإسماعيلية والسلام مصر وطور سيناء الجديدة ، ورغم إنخفاض الكثافة السكانية بها ما يقرب من 3.5 مليون نسمة إذا أضفنا لها مدن القناة الثلاث بورسعيد وإسماعيلية والسويس ، ولكن التجمعات العمرانية الجديدة كاملة المرافق والطرق والبنية التحتية ستجذب سكان من الدلتا والوادى ، لأنها تستوعب مايقرب من 9 مليون نسمة .
وتابع بأن العلاقات السياسية مع الدول الاخرى بدأت فى العودة عقب الإنتصار ، كالإمارات والكويت والسعودية والصين وروسيا ، أدخلوا إستثماراتهم فى مصر .
ويذكر أن خلال حرب أكتوبر 1973 طرحت الحكومة المصرية سندات الجهاد من أجل تمويل متطلبات الحرب وهى عبارة عن شهادات استثمارية من أجل المشاركة المجتمعية فى الحرب ماليا تحت شعار شارك فى ملحمة النضال الوطنى.
وتم الطرح فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية المصرية، وتضمنت الفئات المالية 50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه .