الجزيرة تعتمد على تقارير حقوقية تابعة لمنظمة إخوانية لترويج الأكاذيب ضد مصر

شاع استغلال مصطلح حقوق الإنسان من جانب كثير من غير ذوى الاختصاص للأغراض سياسية وفى سياقات مغلوطة ولكن على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان إلا أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة على طريقة كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، كما تسعى جاهدة إلى تنفيذ الالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحى الحياة.

الثوابت الوطنية

وتنظر الدولة المصرية إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ فرص بين جميع المواطنين ولا تدخر جهدا فى سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون كرامته الأساسية وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواكن من التمتع بحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان في سلوكيات المواطنين.

اعتقالات قسرية

وفيما يتعلق بالاعتقالات القسرية ومعاملة المعتقلين على حد تعبيرهم، فإن هذه الحالات تتم مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر، كما يتم التعامل مع جميع وفقا لقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان ولا يتم التعدى على أى من هؤلاء المحتجزين ومن المنطقى أن البعض توفوا بسبب الحالة الصحية وكانوا يعانون منها قبل دخولهم إلى السجن.

كما أن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد هذه المنظمات أي الحالات التي تم الحديث عنها في فيديوهات قناة الجزيرة.

قناة الجزيرة

ودائما تعتمد التقارير التي تذيعها قناة الجزيرة على العديد من الأرقام والبيانات التي يرجع مصدرها إلى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وهى منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان وقد أنشئت عام 2014.

بالإضافة إلى تعمد التقرير التى تذيعها قناة الجزيرة ومواليها من المنصات والقنوات، التجاهل التام لكافة عمليات الإرهاب والقتل والفوضى التي تقع في سيناء على يد المجموعات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وغيرهم من المنظمات العنيفة، وهذه التقارير تستخدم صورا لمظاهرات قديمة وربطها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى وقانون التصالح الذى تقوم به الدولة في الوقت الحالي مما يشير إلى التضليل المعتاد الذى تعمده تلك القناة في تقاريرها.