استمع للمقالعالم المال
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى في مصر 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت).
جاء ذلك وفقا لبيانات إحصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن نسبة العاملين بعقد قانونى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصــادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.
ويشير التقرير إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل 15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وكانت نسبة 38.9 % هى معدل التشغيل لعام 2019، وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.