استمع للمقالعلق الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق على صدور الكتاب الدورى رقم 212 لسنة 2021 من التنمية المحلية والذى يطالب بحصر المحافظين لأراضى الري سابقا للتصالح عليها ، بأن الأمر هام نظرا لأنه مرتبط بالترع والمصارف التى تم البناء على جانبيها والسكن والاستقرار .
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن الدولة ترغب فى إعادة الأوضاع الصحيحة للترع والمصارف بعيدا عن التعديات ، وإذا ثبت القرار أنه فى إطار عودة أراضى وأملاك الدولة المسلوبة الواقعة على الترع ، سيكون قرار جيد للغاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتقنينا الأوضاع الغير شرعية.
وحول آليات تطبيق الكتاب الدورى ، طرح المستشار الأسبق تساؤلات قائلا :” باب التقنين أغلق وفق قانون التصالح فكيف ستسترد الوزارة الأملاك بالتصالح ، والجهات التى غير مسموح لها بالتصالح هى المتعدية على ممتلكات الرى سابقا وفق القانون بأى آلية سيتم التعامل ، وطالما الكتل السكنية المتواجدة على املاك الرى مستقرة وصعب إزالتها فلماذا لم يتضمنها قانون التصالح على المخالفات ، وما هى المستجدات التى طرأت ليثتثنى هذا البند الجديد من القانون ويتم التصالح عليها؟! ، ولماذا لم تزل المخالفات فى مهدها وهل كانت تدفع حق الدولة سواء إيجار أو تمليك ، هل صدر محاضر مخالفات للمواطنين ؟!”.
وأشار الى ان هذه الاراضى طالما كانت ملك الرى فإنها تعتبر طرح نهر ، تكون منها الطين والطمى وتم البناء عليها للسكن والإستقرار .
ولفت إلى أنه قبل إتمام الحصر لابد من مراجعة الاجراءات التى اتخاذها من وزارة الرى قبل ذلك بشأن تلك التعديات .
ونوه الى ان اذا كان الكتاب لتقنين اوضاع بعد اغلاق باب التصالح على مخالفات البناء ، فهذا يعنى إعادة فتح باب التصالح من جديد ولذلك لابد من تعديل القانون ، وعلى الحكومة المصرية ان تفسر وتعرض ما يحدث .
واكد على ان الهدف من الكتاب الدورى صائب فى كل الاحوال ، لانها اصبحت مبانى صعب إزالتها لانها اصبحت تجمعات سكنية مستقرة .
و طرح استفسار اخر قائلا :” هل هذا الكتاب يتعارض مع قرار الرئيس السيسي العلنى بإزالة كافة التعديات الواقعة على مصارف الترع ؟ّ! لان معنى الكتاب ان تستمر المخالفة ويتم التصالح عليها ، فهل هذا ضد تعليمات الرئيس ؟! ،لذلك نحتاج الى تفسير سريع وفورى لهذا القرار الدورى حتى لا يحدث تناقض أمام الرأى العام “.
ويذكر أن أصدر اللواء محمد شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، توجيهات للمحافظات المختلفة بشأن مساحات الأراضي اليابسة التي تم البناء عليها وكانت قبل ذلك عبارة عن مصارف تابعة لوزارة الري وتم ردمها.
وقال في نص القرار، إن هذه الأراضي وما تم عليها من بناء أصبحت أمرا واقعا يصعب إزالتها وكتلا سكنية مستقرة.
وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظات ببيانات بشأن إجمالي هذه الحالات ومساحاتها وذلك من أجل اتخاذ اللازم نحو تحصيل حقوق الدولة والتعامل معها.