استمع للمقالتواصل الدولة حصر التعديات على الأراضى الزراعية وتطبيق اجراءات صارمة للحفاظ على ما تبقى منها، لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين، حيث تعتبر الأراضي الزراعية ثروة من الثروات القومية التي يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها بشكل كبير، إذ توفر المواد الغذائية للاكتفاء الذاتي، وعدم الحاجة إلى الاستيراد من مختلف دول العالم التي من الممكن أن تستغل هذه الحاجة في مختلف الأغراض.
ووصل حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 حتى نهاية 2020 إلى 90 ألف فدان، إذ يؤدي التعدي على هذا الحجم من الأراضي الزراعية إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء.
وتتراوح تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة لـ 19 مليار جنيه لتعويض الـ90 ألف فدان التي تم البناء عليها.
حيث أن مسئولية الاجهزة التنفيذية كبيرة في التصدى للتجاوزات على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، وذلك وفقًا لتصريحات بعض الخبراء إلى «عالم المال».
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤثر على أهداف تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات، تعكس حرص الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمثل مستقبل مصر فى تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أبو الفتوح، أن التعديات التى تمت على بعض الأراضى الزراعية لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها مرة أخرى، حيث تقوم الدولة بإنفاق الكثير عليها لمحاولة إعادة بعضها، مضيفًا أن التخطيط العمرانى للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية يساعد على مواجهة التعديات، فضلًا عن زيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية تلك القضية.
محاربة العشوائيات
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التي تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التي كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين.
ولفت «أبوالفتوح»، أن مسئولية الاجهزة التنفيذية كبيرة في التصدى للتجاوزات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وطموح تريد تحقيقه هو تحقيق تنمية المستدامة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة للأجيال حالية دون المساس بالأجيال المقبلة.
وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الأراضى الزراعية المصرية هي رمز للعطاء والنماء، ومصدر الإمداد الغذائي، لافتًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية، هو بمثابة السعى للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين .
وأضاف الدكتور عباس الشناوي، أن الدولة المصرية حصرت تعديات سافرة على الرقعة الزراعية منذ عام 2011، مع العلم أن الرقعة الزراعية على الدلتا القديمة، تعتبر من أجود الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وجهت تشريعات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، والتوجه بأقصى سرعة لإزالة أي تعدي وهو بالمهد.
ولفت الشناوي، إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تكلف الدولة المصرية تكاليف باهظة، بالإضافة للمساحة الكبيرة التي تكون مهدرة وتقلل من توفير الأمن الغذائي، مضيفًا أن أي بناء متناثر لا يؤثر على إعادة زراعة الأراضي مرة أخرى، موضحًا أن المواطن الذي يقوم بتلك التعديات يؤثر على نفسه في المقام الأول، من حيث خسارة زراعة الجزء المقام عليه المبنى.
تشكيل غرفة عمليات
وفى نفس السياق، أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بـ 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية لرفع درجة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بأى شكل سواء بالبناء أو بالتشوين أو بالتقسيم لبيعها، وذلك لإزالة التعديات في مهدها.
وتابع أنه تم تخصيص خط ساخن برقم (19561) بجانب رقمين لخدمة الواتس 01111866711 – 01111866710 للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي كما يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية لردع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين .
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، أن وزير الزراعة شدد على ضرورة القيام بدور توعوى من خلال النزول إلى الفلاحين وعقد لقاءات لشرح أهمية الحفاظ على ما تبقى من الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن هذه الندوات ساهمت بدور كبير فى تخفيض حالات التعدى على الأراضى الزراعية خاصة أن تكلفة استصلاح فدان من الأراضى الجديدة تكلف الدولة 250 ألف جنيه.
و قال الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة إن القانون رقم 7 لسنة 2018، نص على أن مُعاقبة المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وشدد عيسى على أن عمليات التعدى على الأراضى الزراعية لا تقل فى خطورتها وجرمها عن الجرائم الارهابية التى تهدد حياة الابرياء، لأن هذه الجريمة تهدد بنقص الغذاء بجانب ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة البناء العشوائي مما يزيد من معدلات الجريمة بينما قامت الدولة بتوفير الإسكان الاجتماعى والمساكن اللازمة التى تليق بمكانة المواطن المصرى
إنهاء تكليف عدد من المسؤولين
جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرر إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميت غمر و مدير المكتب الزراعي بناحية “هلا” إدارة ميت غمر الزراعية وذلك نتيجة تقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدى على الأراضي الزراعية.
وشدد وزير الزراعة خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة فى المهد لأى حالات للحفاظ على الرقعة الزراعية لضمان توفير غذاء صحي للمواطنين وشدد على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأكد القصير أنه لا تهاون في الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء لأن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على ما تبقى منها في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين.