استمع للمقالأكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي أن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنيه المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 و ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
أضاف “شوقي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أنه من المتوقع ان تستمر لجنة السياسات النقدية الاستمرار في الابقاء على اسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي في ضوء مجموعة من المبررات والعوامل الداعمة حيث استخدمت الدولة أداة الفائدة خلال أزمة فيروس كورونا والتي اعتمد عليها أغلب دول العالم من خلال تخفيض اسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد من أكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.
وتابع شوقي: الاقتصاد المصري لا زال يحقق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالاعوام الماضية السابقة وفي ظل الازمة الحالية التي اصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 وتجدد موجات ازمة كورونا ، بالاضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض.
ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.