استمع للمقالأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، إنه ربما تتجه لجنة السياسات النقديو بالبنك المركزي المصري إلى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مستمرة فى اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن هناك العديد من الدلائل والمؤشرات التي تشير إلى ذلك وأهمها،:إرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إلى ٨ ٪ في سبتمبر الماضي ، مقابل ٦٫٤٪ فى الشهر السابق ، وهو اعلي معدل مسجل منذ يونيو ٢٠١٩، وهو الأمر الذى سوف ينعكس اذا ما تحقق او استمر فى زيادة الضغوط التضخمية العالمية، ومن المتوقع ان يساهم فى رفع معدل التضخم لدينا فى الربع الاخير من العام، وبداية الربع الاول من العام الجديد لتقترب من نطاق معدل التضخم المحدد من قبل البنك المركزي، وفي حالة تجاوز ذلك فسوف تتدخل السياسة النقدية بكل ادواتها لضمان استمرار التضخم فى الحدود المحسوبه والمعقولة .
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية المصرية تراعى دائما ان تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الاوضاع المحلية والاقليمية والعالمية، ولصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادى ودعم الاقتصاد القومى، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والاجراءات التى تتطلبها مستجدثات الأحداث العالمية والمحلية، وهذا ما تؤكده دائماً لجنه السياسة النقدية فى بياناتها .
ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.