استمع للمقالقال الدكتور محمد عبد العزيز، باحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية، إن مصر تستهدف إصدار أداة تمويل جديدة في السوق المصري خلال عام 2020، بقيمة 5 مليار جنيه مصري وهي “الصكوك” المعروفة باسم “الصكوك الإسلامية”، وتتصدر ثلاث شركات إلى جانب مجموعة طلعت مصطفى إصدار الصكوك خاصة في قطاعات العقارات والخدمات والزراعة.
وأشار عبد العزيز في تصريحات لـ«عالم المال»، إلى أن السوق المصري في حاجة للمزيد من الطروحات سواء أسهم شركات جديدة يتم قيدها في البورصة خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في مجالات الأغذية والأدوية والخدمات الرقمية والإتصالات أو طروحات لأدوات تمويل جديدة، مضيفا النجاح الكبير للاصدار الأول من الصكوك يدفع ويشجع إلى إصدار المزيد من تلك الأداة التمويلية في السوق المصري التي تلقى إقباًلا كبيرًا من الشركات والمواطنين، وهناك نجاح وإقبال كبير على تلك الصكوك رغم أن تداعيات وباء كورونا أجلت طرح بعض الشركات للصكوك الخاصة بها إلا أن استئناف كافة أوجه النشاط الإقتصادي وانحسار الإصابات بكورونا مع الأخذ بالإجراءات الوقائية يدفع نحو إصدار المزيد من تلك الصكوك خلال بقية العام الحالي والعام القادم .
وتابع، تقوم الإدارة المركزية للتمويل في هيئة الرقابة المالية بتيسير العقبات ودراسة كافة المتغيرات في السوق أولا بأول تيسيرًا للشركات على إصدار الصكوك، وتقوم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بتقييم التجربة وتقديم الخدمات والدعم لكافة الشركات المصدرة للصكوك وشركات السمسرة العاملة في سوق الأوراق المالية، ويتم حاليا إصدار الصكوك الإسلامية في مصر في مجالات المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة وسوف تتيح اللائحة التنفيذية قريبا إصدار أنواع الصكوك الإسلامية في مصر من التي تجيزها الشريعة الإسلامية والمعمول بها في معظم الدول حول العالم.
وأوضح، أن الصك يعد أداة تمويل متوازنة بين الأسهم والسندات التقليدية وتلقى الصكوك رواجا، ويتميز الصك عن الأسهم والسندات من حيث أنه يمنح لحامله عوائد منتظمة ووفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة من المشروع ودراسة جدوى المشروع وليس وفقا لمؤشرات أداء الشركة وأيضا فإن حامل الصك يعتبر شريك فى المشروع وبذلك يعد استثماره متوافق مع الشريعة الإسلامية لأن طبيعة عمل المشروع متوافقة مع مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية.