استمع للمقال
تشهد البورصة المصرية فترة عصيبة بسبب عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وموجة التضخم التي يشهدها العالم كله وارتفاع أسعار الطاقة وساهمت كل هذه الأحداث في زيادة حالة الارتباك داخل البورصة.
وتتزامن هذه الأحداث مع طرح أى فاينانس والذي طال انتظاره بعد فترة كبيرة لآخر طرح حكومي كبير.
وتباينت أراء خبراء أسواق المال حول المشهد العام للبورصة، وهل ستتأثر بموجة التضخم، وأشاروا في حديثهم إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة لأن التضخم في مصر داخل حدوده المتوقعة.
وأكدوا على ضرورة سرعة البت في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية باعتباره أكبر عائق أمام البورصة، واستكمال برنامج الطروحات.
محمود عطا: ضريبة الأرباح الرأسمالية عائق كبير للبورصة المصرية
قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن الآثار السلبية لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مازالت قائمة ومازال يشكل كثير من الإرتباك داخل السوق المصري؛ نظراً لأن المستثمر في البورصة المصرية يتحمل بالأساس مخاطر عالية، وتؤثر على قرارة الاستثماري.
وأضاف خبير أسواق المال أن في حالة تطبيق ضريبة الرأسمالية سوف يؤدي ذلك إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن تأثير فتح ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية ظهر بشكل ملحوظ بمجرد إعادة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، مما ترتب علية هبوط السوق بشكل ملحوظ.
وتابع: أن قد يكون ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية عائق كبير بالنسبة السوق المصري في حالة تطبيقها خلال الفترات القادمة إن لم يتم تأجيلها أو إلغاؤها وحتي إذا كان طرح اي فاينانس نجح من حيث نسب التغطية أو الارتفاع السعري ولكن هذا لم يمحي الآثار السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية وقد تكون عائق في تكملة برنامج الطروحات الحكومية القادمة.
ويري “عطا” أنه في حالة تأجيلها أو إلغاؤها سوف ينعكس بالإيجاب على السوق خلال الفترات القادمة أو استكمالها بنجاح في تطبيق بقية برنامج الطروحات الحكومية أما بالنسبة لموجة التضخم العالمية التي يشهدها العالم حالياً وبالطبع سوف تؤثر محليا خلال الفترات القادمة.
وأوضح أن من أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم عالمياً هو تبعيات جائحة كورونا، متوقعا أن خلال الفترات القادمة تلجأ البنوك المركزية إلى تعديل السياسات النقدية بالإتجاة نحو رفع أسعار الفائدة للحد من آثار هذه الموجة التضخمية.
وأكد على أن بالنسبة لسوق المال لابد من الاتجاة نحو الأسهم ذات الإنفاق الرأسمالي والقطاعات ذات الملاءة المالية القوية مثل قطاعات الأغذية والبترول والأسمدة والبتروكيماويات والتخفيف من القطاعات الخدمية والعقارية لتفادي آثار هذة الموجة التضخمية خلال الفترات القادمة.
أحمد عبد الفتاح: التضخم في مصر داخل حدوده المتوقعة
ويرى أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تواصل النزيف بعدد فتح ملف الضرائب مرة أخرى و بالاضافة للتدخل بآليات السوق ليزيد من وتيرة الهبوط، وفقدان ثقة المتعاملين، ولن يفلح الطروحات سواء الطرح العملاق أي فاينانس أو غيره بإعادة الثقة إلا في ظل سوق حقيقي حر.
ولفت إلى أن المشهد للسوق بصفة عامة أصبح ضبابي وخاصة مع طول فترة إنتظار الرد على مطالب السوق من كافة مشتقاته بإلغاء الضريبة، وترك السوق يعمل بآلياته دون تدخل حيث مر شهرين دون البت بموقف الضرائب، ولم يتم توضيح أسباب التدخلات التى أدت إلى إنهيار وتواصل عمليات البيع بشكل عشوائي.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن عيوب القرارات الأخيرة هو وقف الأكواد من جهة الشراء وتركها للبيع مما أضاف قوة بيعية للسوق ليزيد من سلبية الوضع الراهن، وبالطبع لم يتأثر أى من القطاعات التى كانت مفترض أن تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة أو حالة التضخم العالمية والتى واكبت ظروف السوق بتباين أو هبوط دون استفادة من تلك العوامل نظرا لفقدان الثقة بالسوق ككل.
وتوقع أن يظل البنك المركزي محافظا على أسعار الفائدة دون تغير، حيث يدور معدل التضخم داخل حدوده المتوقعة ومرجح أن تكون مرحلة تضخمية موسمية،وإنحصار آثارها على الآجل القريب.
مينا رفيق: قطاعات عديدة استفادت من الموجة التضخمية
ومن جانبه قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن السوق المصرى منذ طرح الشركة المصرية للاتصالات لم يشهد طروحات حكومية كبيرة مثل طرح شركة إى فاينانس و الذى لاقى جاذبية ضخمة من قبل المستثمرين و بالأخص المؤسسات الأجنبية نظرا لجاذبية القطاع و مستقبله.
وأوضح رفيق، أن توقيت الطرح تزامن مع عدة أخبار سلبية منها عودة الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية و انتقال عدة أسهم من القائمة (ا) و (ب) إلى القائمة (د) لحين توفيق أوضاعهم لشروط القيد مما دفع المستثمرين أيضا لتوفيق اوضاع محافظهم الهامشية بالاضافه الى الضغوط التضخمية التى يشهدها العالم و التى قد تؤثر على سياسات البنوك المركزية و الاتجاه إلى السياسة الانكماشية خلال العام القادم كل هذه العوامل ساهمت فى تراجع المؤشرات المصرية رغم نجاح الطرح.
وتابع: أنه وعلى الرغم من تراجع المؤشرات إلا أن هناك بعض القطاعات التى استفادت من الموجة التضخمية مثل قطاع الطاقة و الموارد الأساسية والصناعة وقطاع الأغذية كما استفاد قطاع السياحة بعودة السياحة الألمانية و قبلها عودة السياحة الروسية و ارتفاع نسب الإشغال.
ولفت إلى القرارات المتوقعة من البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل ان يتمهل ويتجه نحو التثبيت خلال العام الجارى نظرا لاستمرار تحركات معدلات التضخم فى مصر ضمن المستهدفات.
أمال سليمان: قطاع الحديد استفاد من ارتفاع أسعار الغاز العالمية
قالت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أن طرح اي فاينانس لم يستطيع أن يمتص التأثير السلبي لضرائب الأرباح الرأسمالية، ومازلت البورصة تنزف لأنها في حاجة إلى مساندة المسؤولين وأصحاب القرارات حتى لا تدخل في نفق مظلم، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المحافظ فقدت سيولتها بسبب الهبوط العنيف.
وأوضحت خبيرة الأسواق أن قطاع الحديد استفاد من ارتفاع أسعار الغاز العالمية؛ لأن مازال الغاز في مصر سعره طبقا للمزانية السابقة، ولم يطرأ عليه ارتفاع مما زاد من تنافسية القطاع بالنسبة للأسواق العالمية وبالمثل بالنسبة لشركات البتروكيماويات والأسمدة.
وأضافت أن يتفاعل قرار البنك المركزي مع البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية وموجه التضخم السائدة ولو برفع الفائدة بنسبة ضئيلة حتي لا يضطر مستقبلا أن يخطو خطوات واسعة مفاجئة للأسواق.