استمع للمقالمع انتشار جائحة كورونا في معظم دول العالم، وقبل ظهور الوباء في مصر اتخذت الدولة عدة إجراءات احترازية لمنع تفشيه، ومع ظهور حالات بدأت وزارة الصحة تكثف جهودها لحماية المواطنين والوقوف في وجه الفيروس.
ولم تغفل الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها فى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مراعاة وضع المراة، خاصة وأن مساهمة النساء في القوى العاملة تبلغ 20.9 بالمئة، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملًا دائما 89.3 بالمئة مقابل 67.1 بالمئة للذكور، وفقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
كانت مصر من أول الدول بالشرق الأوسط التي اتخذت تدابير وقائية لدعم المرأة ومساندتها خلال أزمة فيروس كورونا، وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19.
في مايو الماضي، أعربت فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن سعادتها للجهود التي قامت بها مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات المرأة المصرية، جاء ذلك في خطابها المرسل للبعثة المصرية بنيويورك والمجلس القومي للمرأة.
اتخذت مصر 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت منذ بدء الأزمة.
كان أخر هذه الاجراءات، طلب الرئيس السيسى من الحكومة دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، قائلًا: “هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسي وتصطحب أولادها، وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب فى المنزل، ولذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة في إطار تخفيف الحضور للمدارس”.
وعن القرارات الأخرى تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس منذ مارس الماضي، كذلك تعليق العمل بالحضانات مما يجعل الأمهات مطمئنة على سلامة أطفالهن.
ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دوري.
في 19 مارس، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تكثيف الإجراءات الاحترازية لأبناء دور الرعاية وتوفير كافة الاحتياطات الصحية ومنشورات التوعية، وتشمل دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.
وأعلنت التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة إلى 60 ألف اسرة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيه إلى 900 جنيه شهريًا، كما تم تضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
واتخذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات، خاصة السيدات لمواجهة الآثار السلبية للفيروس والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن؛ بتأجيل سداد أقساط القروض.
وقدم الجهاز قروض استثنائية تصل إلى مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل،مع الاستمرار في تقديم خدماته الفنية والتدريبية، من خلال تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات عبر شبكة الانترنت لمساعدتهن في معاودة الانتاج وتشغيل مشروعاتهن في ظل هذه الظروف وتعريفهم بآليات التسويق الإليكتروني وإدارة الأزمات المالية لتلافي الآثار السلبية لانتشار كورونا.