قال مجدى سليم، وكيل لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد لازال لدى الحكومة وحتى الآن هناك مواد قيد الدراسة والبحث والصياغة، مشيرا إلى أنه سيعاد طرحه ومناقشته مرة أخرى داخل اللجنة.
وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أنه بعد العودة من الحكومة سيعاد مناقشته فى الشيوخ، وغالبا التعديلات ستكون فى صالح العامل أكثر من صاحب العمل.
وأشار إلى أن الإتجاه العام للدولة ومجموعة الوزارات المعنية بالقانون تهتم بمواده بشكل قوى، ونحن كلجنة لا نريد أن ننصب أنفسنا أننا ننحاز لجانب على حساب الأخر فمن المهم للغاية مصلحة العامل ولكن بحكم الواقع لابد ان يحدث التوازن والشفافية فى صياغة القانون فى صالح كافة أطرافه.
وأكد سليم على أن سينظم حوار مجتمعى يشمل الإتحادات وكافة المعنيين وإتحاد الصناعات والغرفة التجارية ورجال الأعمال والنقابات، سيكونوا شركاء فى صياغة مسودة مواد القانون.
ونوه إلى أن القانون سيأخذ من الوقت أكثر داخل مجلس الشيوخ ، على إعتبار أنه سيتم تدارسه بكافة المناقشات وهذا اسلوب المجلس بوجه عام فى كافة القوانين بإعتباره أنه يأخذ القانون فرصته للتباحث بشكل أدق فى الشيوخ ثم يتم ارساله لمجلس النواب ويعرض فى الجلسة العامة لمناقشته.