علق دكتور محمد شتا أمين عام الحكم المحلى الأسبق، على حديث الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، اليوم، حول المنظومة المحلية والقيام بوظائفها والوصول للعشوائيات في الدولة بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تراجع منظومة المحليات منذ 50 عاما مضت ومطالبته بإعادة تطوير البناء فى الريف منطقى وصحيح على المستوى التخطيطى والفنى.
وأضاف دكتور محمد شتا فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الريف قديما كان كل الناس يمتهنون الفلاحة داخله وكان ضمن مكونات البيت حظيرة للمواشى وعدد الأسرة قليل، فالمنازل كانت أرضية بمساحات واسعة، لافتا إلى أنه مع تطور الحياة وزيادة عدد السكان تطلب ذلك امتهانا سكان الريف لأشغال أخرى، لكنهم ما زالوا مستقرين بالقرى.
التجديد أزال القيود
وتابع أمين عام الحكم المحلى الأسبق، بأنه فى الآونة الأخيرة تطورت منظومة الإسكان داخل الريف بعد ما كانت المنازل مقيدة بالبناء على ارتفاع مرة ونصف من عرض الشارع، وتسبب ذلك فى ضيق بين المساكن وتآكل الرقعة الخضراء، وأصبح الآن الاتجاه إلى المسكن الحضارى داخل الريف مثل المدن.
وأشار أمين عام الحكم المحلى الأسبق إلى أن الاتجاه الحالى هو بناء العمارات بشكل رأسى، وهو الأسلوب الأكثر فائدة للمواطنين.
فائدة التوسع الرأسى
وضرب دكتور محمد شتا مثالا حول منظومة البناء الحالية بالريف قائلا: “من الممكن أن نبنى البيت 12 دور داخل الريف، إذا تواجد فدانان بـ 8400 متر يمكن أن نبنى عليها مساكن لـ 480 أسرة كل واحدة مكونة من 5 أفراد، يستطيع المواطن داخل الريف الذى يمتلك فدانين أن يبنى 5 عمارات كل واحدة على 400 متر، ويترك فراغا بنسبة 50 % للشوارع والمساحات الخضراء كل عمارة بـ 48 شقة، فبالتالى تسكن 500 أسرة كل واحدة مكونة من 5 أفراد، وتصبح النتيجة أن ربع سكان القرية متمركزين فى فدانين، وبذلك يصبح التوسع الرأسى موفرا ومحافظا للأرض الزراعية وسيغير من نمط الحياة فى توفير المساحات والتمدين بالقرية”.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى واستشارى المناطق العشوائية: إن منظومة المحليات قادرة على إدارة مطالب الدولة وتنميتها بالشكل الذى لا يسبب مشاكل، وذلك عن طريق تعظيم إيرادات المحليات لحل المشكلات التي تعاني منها الإدارات المحلي، وأبرزها عجز الإدارات الهندسية.
الإصلاح من أجل التنمية
وأضاف الحسين حسان فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”: إن إصلاح المحليات هو بداية الطريق الحقيقى للتنمية، لأنها مسئولة عن كل الخدمات المقدمة للمواطن فهى النقطة المركزية لأى تقدم تحدثه الدولة، كما أن التوجه نحو اللامركزية فى الإدارة المحلية أحد الآليات الأساسية فى إصلاحها، ومن الضرورى إعطاء المزيد من الصلاحيات للسادة المحافظين، لسرعة البدء فى عمل بطاقة الرقم القومى للعقارات، على مستوى الجمهورية.
ونوه إلى أن من المطالب الملحة لتطوير منظومة المحليات زيادة المراكز التكنولوجية الخاصة بالإدارات المحلية على مستوى الجمهورية.