خبير: البورصة في حاجة إلى حزمة إجراءات تحفيزية

 

قال محمود شكري خبير أسواق المال أن الدولة المصرية شهدت مؤشرات اقتصادية قوية خلال السنوات الماضية لم تشهدها منذ عقود، وسط تحديات كثيرة، أشادت بها المؤسسات العالمية كما حققت مصر معدلات نمو كبيرة بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تحديا كبيرا لمعظم القطاعات ومن ضمن أكثر القطاعات التي تخطت هذه التحديات قطاع سوق المال.

 

 

وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية أن البورصة المصرية شهدت خلال شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر، نزيف في الأسعار الذي لم يتوقف، وخسائر فاقت مكاسب عامين تخطت فيهم البورصة المصرية آثار جائحة عالمية بامتياز ، جراء إجراءات التحفيز التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم سوق المال.

 

 

وأشار إلى أن إجراء الضريبة المتعلقة بالأرباح الرأسمالية والضبابية في المشهد جراء الآليات الجديدة في البورصة المصرية شكلت عبء في فهمها علي المستثمر البسيط والمتداولين، وأثر علي ثقة بعض المتعاملين سواء مؤسسات أو أفراد في السوق، الذي يمثل فيه الأفراد 70% من المتعاملين.

 

 

وتابع: أن اجتماع وزارة المالية مع أطراف صناعة سوق المال لتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الهبوط الغير مبرر في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، كان لابد من التنسيق للخروج بخطة عمل من شأنها إزالة كل معوقات استقرار سوق المال، وإعادة التنسيق بين وزارة المالية ودراسة اثار السياسية المالية التوسعية وتأثيرها المباشر علي سوق المال بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص، المرتبط ارتباط وثيق بالسياسة النقدية اكثر من السياسة المالية.

 

ولفت إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة للخروج بالبورصة المصرية من أزمتها وتعويض ما يمكن تعويضه جراء الإستقطاعات علي الأرباح الرأسمالية بإجراء تخفيض من الرسوم المستقطعة في خدمات البورصة بنسبة 20%، وإن كانت النسبة ضئيلة نسبيا حيث أن رسوم البورصة قليلة اذا ما تم مقارنتها بالمبالغ المستقطعة جراء الضريبة.

 

وتابع: أن ما عزز هذا الاتجاه هو المعضلة القانونية في دستورية إقرار قانون الضرائب من عدمه، لذا كان من الأسهل الإتجاه نحو هذا التخفيض الذي لا يحتاج لقانون أكثر منه قرار لجنة البورصة المصرية بمجلس إدارتها، ويكون حلا مرضيا لحين تعديل قانون الضرائب والخروج من الأزمة بشكل نهائي، في وقت يحتاج فيه سوق المال بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص لحزمة من الإجراءات التحفيزية، وسط تنافسية شديدة في أسواق رأس المال المحيطة في منطقتنا العربية والأسواق الناشئة بشكل عام.

 

وتوقع الخبير في تصريحاته أن الاستمرار في تخفيض الرسوم مقابل الخدمات في التعاملات اليومية علي الأوراق المالية مثل المقاصة والحفظ وغيرها بإجراء تخفيض موازي لهذا التخفيض، يقلل الأثر السلبي نسبيا جراء فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وأن كانت قلت بشكل كبير بعد الإجراء والتعديل الأخير.