استمع للمقال
طالب النائب جون
طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد
العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل علي دراسة “صور التمييز”، التى
بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص
الدستور في عدم التمييز بين المصريين.
جاء ذلك في
تصريحات صحفية،اليوم، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري
السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوة الشرعي، وأيضا منع دخول
بعض الأهالي بشأن مستواهم الإجتماعي مع شرط الإطلاع علي حساباتهم علي مواقع
التواصل الإجتماعي.
وأكد عضو مجلس
النواب ، أن المادة 53 من الدستور تنص علي أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم
متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو
العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو
المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم
فعلي الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في
القري والشواطئ السياحية.
ولفت عضو مجلس
النواب، إلي أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه ، ولا يجوز أن
تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه
بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع
المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكالة.