أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار رقم قومي لكل عقار، ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، ومن جانبهم كشف خبراء التنمية العقارية أهمية اصدار الرقم القومي لمطابقة العقار للسلامة الإنشائية.
بوصلة كاشفة
ومن جانبه قال المهندس الإستشارى خالد عاطف خبير التقييم العقارى، أن الرقم القومى للعقار مثل الرقم القومى للإنسان وبوصلته الكاشفة، مشيرًا إلى أن الرقم القومى سيضم تاريخ الإنشاء فى الماضى والحاضر، ورقم إصدار رخصة البناء وتاريخ دخول المرافق إليه، وكذلك تاريخ إتمام مطابقة العقار للسلامة الإنشائية.
وأضاف “عاطف” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن الرقم القومى سيشمل أيضا إسم مالك العقار، لافتا الى أنه بذلك تستطيع الحكومة المصرية متابعة تركيب عدادات المياه والكهرباء، بالاضافة الى تطبيق الضرائب العقارية والعامة وتحصيلات المرافق شاملة المياه والغاز والتليفون والمياه والصرف.
حرية تداوله
وأشار الإستشارى العقارى، إلى أن الرقم القومى للعقار سيسمح بحرية تداوله بسهولة وإمكانية بيعه بين الأشخاص، لأنه سيصبح عقار مسجل بشكل شرعى، مضيفا ان الحصول على الرقم القومى للعقار سيتوفر من خلال مراكز الاحياء بالمحافظات والشهر العقارى لكل منطقة ومن داخل جميع المصالح الحكومية كشركات الكهرباء والمياه.
الحصول على الرقم القومى للعقار سيتوفر من خلال مراكز الاحياء بالمحافظات
ونوه “عاطف” إلى انجاز هذا القرار من الناحية الإقتصادية، موضحا بأنه عائد على توفير الجهد للدولة والمحافظات وكل الاجهزة التنفيذية ، فضًلا عن انه سيدخل رسوم للدولة تذهب لصاحب العقار أو للدولة، وكذلك السرعة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
حفظ المظهر الحضارى للعواصم
وفى نفس السياق قال الدكتور محمود مغيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى التابعة لجمعية المهندسين المصرية، ان الرقم القومى للعقار يمنع الإعتداء على البنية الأساسية وأملاك الدولة وتشويه الشكل الحضارى للمبانى وخاصة فى عواصم المدن، مشيرا الى ان الدولة تحاول منح المواطنين فرصة لحماية العقارات وامدادها بكامل المرافق، وذلك سيرفع من قيمتها ويصبح المالك الشرعى صاحب قيمة عقارية ثمينة.
حماية التجمعات العمرانية
واضاف “مغيث”، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن الدولة الان تحارب كافة المخالفات والتعديات، لافتا الى انها بذلت جهدًا قويًا فى التصالح على مخالفات البناء، ويأتى الرقم القومى ضمن مخططها الموضوعى لحماية التجمعات العمرانية فى نسق حضارى للأقاليم والمدن والقرى.