خبراء: تخفيض ضريبة الدمغة يشجع على الاستثمار بالبورصة

كتبت – آية جمال

انتهت إدارة البورصة المصرية من إعداد إنفوجراف بعد صدور القانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن كافة الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود إدارة البورصة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بالحقوق والالتزامات في سوق الأوراق المالية المقيدة، لكافة المتعاملين والأطراف المختلفة ذات الصلة.

وقال محمد سعيد جاب الله محلل أسواق المال إنه بعد مطالبات كثيرة من المستثمرين بتخفيض الرسوم الإلزامية التى يتحملونها فى السوق استجابت البورصة المصرية اليوم لهذه المطالبات، فقد تعرض سوق المال إلى ضغوط فى زيادة الرسوم بشكل متواصل منها الفترة الأخيرة ضريبة الدمغة وضريبة الرأسمالية وضريبة التوزيعات، مما أثر على البورصة بشكل سلبى من تعدد الرسوم وارتفاع تكلفة إجراء العمليات فى البورصة فأصبح هناك عزوف من المستثمرين من الاستثمار فى البورصة.

وأضاف سعيد ل_”عالم المال ” أن التطور التكنولوجى الكبير سهل على المستثمر من الانتقال من بورصة الى أخرى، مع وجود الكثير من البورصات المنافسة تكلفة إجراء العمليات بها أرخص من التكلفة فى البورصة المصرية.

وأشا إلى أنه مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ سيولة كبيرة فى البورصة، ومع حائجة كورونا حدثت بعض من الاستجابات لمطالب المستثمرين بتخفيض ضريبة الدمغة بعض الشىء ومن أسابيع قليلة تم تنفيذ القانون الصادر من 6 أشهر ليتم العمل به من بداية الشهر الجارى، وبذلك فإن البورصة المصرية أظهرت اليوم أنها تدرك أهمية توعية المستثمرين على حقوقهم وما هم ملزمين به.

أكد سعيد أنه مازالت هناك حاجة إلى تخفيف الرسوم الإلزامية التي أصدرتها البورصة المصرية على المستثمر، كما أن هناك تباينا كبيرا فى مصروفات شركات الوساطة، وبالتالي يجب تحديد نسبة التداول بدلا من ترك المستثمر لعقد إتفاق حر مع شركات الوساطة.

من جانبه أضاف محمد رضا خبير أسواق المال أن البورصة المصرية كان التعامل فيها من أعلى التكلفة فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، أى ما يتحمله المستثمر أثناء الإستثمار فى البورصة المصرية أعلى متوسط على مستوى الأسواق، وبالتالى أحدث نوعا من المعوقات أمام دخول المستثمرين الأجانب للبورصة ،بجانب أنها تكبد المستثمر المحلى تكلفة عالية تؤثر على هامش ربحه داخل السوق ، فكان يجب إعادة النظر فى وضع هذه المصروفات لوجود الكثير من الشكاوى حولها بداية من المصروفات السيادية .

وأضاف رضا أن خفض التكاليف السيادية المباشرة والإلزامية لكل معاملة داخل البورصة المصرية ، إن التوجه الحالي هو التخفيض مقابل الخدمات سيكون له عائد تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للإستثمار فى البورصة ، كما أنه سيقلل من تأثير المصروفات المباشرة والسيادية على الأرباح المباشرة للمحققين من عملية التداول .
وأكد رضا أن التخفيض بصفة عامة يجذب ويشجع الاستثمار داخل السوق المصرى ، خاصة للمعاملات التى تتم فى ذات الجلسة لابد من إعفائها من هذه الرسوم لانها تكبد المستثمر .

من جانبه أضاف إيهاب يعقوب خبير أسواق المال أن التطبيق الجديد يجيب على تساؤلات كثير من العملاء عن الرسوم التي يدفعها العميل فى عمليات البيع أو الشراء يستطيع تقدير المكسب او الخسارة بصورة دقيقة.

وأشار يعقوب أن الانفوجراف يشمل كافة الرسوم الالزامية التي يتحملها المستثمر لصالح البورصة وهيئة الرقابة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية وضريبة الدمغة وشركة مصر للمقاصة ، وبذلك يتعرف العميل بدقة وبتفصيل عن المبالغ المضافة لكل عملية على حدة.