استمع للمقالقال المهندس على مصطفى مساعد الامين العام للشئون الفنية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الصناديق العقارية حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى دول الخليج، وساهمت فى ضخ رؤس اموال لتمويل مشروعات عملاقة حققت عوائد اقتصادية هائلة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الصناديق العقارية يعتبر استثمار طويل، مضيفا أن المولات الادارية والتجارية تعتبر من أالاستثمارات التى يمكن أن تتولاها الصناديق خلال السنوات المقبلة.
المولات التجارية
وأضاف “مصطفى” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن المولات التجارية والادارية تحتاج الى وقت طويل لتسويقها سواء بالبيع او التأجير لارتفاع اسعارها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المزاد الأخير لجهاز مدينة السادات لبيع محلات تجارية الأسبوع الماضى سجل سعر المتر التجارى 46 ألف جنيه وهو ما يؤكد ارتفاع اسعار الاداراى والتجارى بشكل كبير وصعوبة تسويقه، لافتا إلى أن الصناديق ستنعش انشاء المولات التجارية والادارية والطبية وغيرها.
التعديلات الجديدة
وتابع أن التعديلات الجديدة شملت خفض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وأيضًا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقًا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، مشيرا إلى أن خفض التكلفة على الصندوق يجعله قادرا على تحقيق عوائد اقتصادية فى صالح حملة وثائق الاستثمار ويساهم فى زيادة رأس مال الصندوق، كما ان تلك الصناديق يمكنها الدخول فى شراكات مع الدولة فى مشروعات استثمارية.
