استمع للمقالأكد الدكتورمحمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى ، على أن ما يتم فى تطوير السوق العقارى هذه الفترة ينسجم مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من البداية، وهو عدم بيع الوهم للمواطنين بكل فئاتهم .
وأضاف غيث، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الدولة دائما تعلن عن بيع وحداتها أو الإستثمار فى مشروعاتها ، بعد أن تكون إتخذت خطوات طويلة وواقعية فى بناء المشروعات والمنشآت العقارية.
استغلال الصورة
وأشار إلى أنه فى مقابل ذلك بدأ يظهر من يستغل الصورة التى تصدرها الدولة ، فى الترويج لمنشآته ومشاريعه بشكل سريع فى معدلات تنفيذ سريعة ، وعليه إندفع المواطنين لهذه المشروعات ، بدون تفرقة بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة وإعتقدوا إنه إيقاع واحد ، وهنا حدث الازمة والوقوع فى “فخ ” المشروعات العقارية الوهمية .
ولفت إلى أن هؤلاء القلة الذين ظهروا بين المطورين الجادين، أساءوا للصورة المتميزة التى تعيشها الدولة المصرية سواء فى مرحلة الإعلان أو العقود أو الصيانة والتشغيل، وأساءوا للمشترى المصرى.
30 % واقع
ونوه إلى أن الدولة المصرية إختارت نقطة حاسمة ورئيسية وهى ظهور المشروع للوجود بنسبة لا تقل عن 30 % ، وهنا يستطيع المواطن التعاقد والتفاهم فى واقع ملموس بين يديه .
ومن جانبه قال خالد عاطف خبير التطوير العقارى ، أن الدولة تسعى بكل فى طاقتها لحماية المواطنين من النصب والبيع الوهمى للوحدات العقارية ، وعلى الرغم من أن الضوابط التى فرضتها الحكومة المصرية مؤخرا لضبط السوق العقارى محليا جاءت متأخرة ، إلا أنها ستحقق نتائج ممتازة خلال الفترة القادمة.
وأضاف خبير التطوير العقارى لـ “عالم المال” أن الضوابط ستحقق الحماية المالية لكل مشارك فى المشروعات وخاصة التى تقوم لدى المطورين بعيدا عن الحكومة ورجال الأعمال .
وتابع بأن ما كان يحدث قديما أن المطور يبيع الأرض ويخسر وفى النهاية ينتظر نتيجة الإنتهاء من المشروع ، لكن الآن القواعد والقوانين تضبط السوق العقارى بكل حزم لأن البيع لن يحدث بعد ذلك إلا بالإنتهاء من 30 % من بناء المنشآة ولا أحد يستطيع الدخول فى مشروع أو المشاركة به إلا بقرار وزارى وبدون الحصول على مبالغ مالية من المواطنين .