استمع للمقالأكد قطاع الأعمال التركي أن تهاوي الليرة أمام العملات الأخرى، أفاد الاقتصاد التركي وقطاع الأعمال.
وذكر رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية كورشاد توزمان ووزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقا، أن قطاع الأعمال التركي ليس قلقا من تهاوي الليرة.
وقال توزمان إن انخفاض الليرة، ساهم بقوة في إحداث طفرة في الصادرات والسياحة، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح توزمان على حاجة الاقتصاد التركي وأنشطته الاقتصادية الملحة لخفض سعر الفائدة والتي تسهم في خفض تكلفة الأموال.
وأضاف: “ذلك سيشجّع أصحاب الأعمال على التوسع، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج والحد من الواردات”.
ورغم خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24% إلى 15% قبل أيام، إلا أن توزمان يرى أن السعر عالٍ ولذا يجب خفضه، مشدداً على أن هذه مهمة البنك المركزي الذي يرسم السياسة النقدية.
وأكد أن الأموال الساخنة القادمة من الخارج هي المستفيد من الفائدة العالية، مشدداً على أن من مصلحة الاقتصاد والمواطن خفض الفائدة وزيادة الصادرات المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.
ووصف رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية الاقتصاد التركي بالقوي، مشددا على استفادته من ظروف إقليمية وعالمية منها الانفتاح على منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات، وكذا مصر في المرحلة المقبلة.
وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية وكيفية مواجهة التداعيات، قال توزمان إن الحكومة تبحث حاليا زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهريا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة العائلات الفقيرة على مكافحة الفقر.
وشدد توزمان على أن الحكومة تتخذ خطوات لمواجهة معدل التضخم الحالي الذي وصفه بأنه مرتفع جداً، ملاحظاً أنه من بين هذه الخطوات خفض الضرائب لاحتواء أزمة التضخم.
وتشهد تركيا حالياً زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر الماضي.
لكن رغم ذلك لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي يصران على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجين الجدد وتوفر فرص عمل.
من جانبه، قال عبد الله ديغير الرئيس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية إن خطة خفض سعر الفائدة قد تكون لها ارتدادات على المدى القصير، ومنها ما يحدث في سوق الصرف، لكنها مهمة للاقتصاد على المدى البعيد، مشدداً على أهمية خفض تكلفة الأموال للقطاع الخاص التركي والاقتصاد بشكل عام.