استمع للمقالتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا ٤,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى رغم أزمة ” كورونا ” ، لترتفع إلى ٢,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٠٪، مقارنة بـ ١٩,٢٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى ٢٥,٤٪ فى العام المالى الحالى مقارنة بـ ٢٨,٤٪ العام المالى الماضى.
وتابع ، بأن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪.
