استمع للمقالأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهي إنجاز كبير أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم اعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.
ورأى الخبراء أن القانون يعد إنجازا جديدا من نوعه سيدخل مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.
فمن جانبه قال الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئى ومستشار وزير البيئة الأسبق، إنه متفائل مع إصدار قانون إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه خطوة عظيمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأنه تصدى بذلك لتحديات الملف الذى أرق المسئولين منذ 20 عاما، وكانت الفترات السابقة تناقش الحلول والمقترحات لكن دون تنفيذ.
لا تحرك إلا بقرار من الرئاسة
وأضاف الدكتور صالح عزب فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”: أن الجهات التنفيذية لا تتحرك إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنفسه، وللأسف من المعيب علينا عدم التحرك إلا بعد توجيهات الرئاسة.
وتسائل مستشار وزير البيئة سابقا: “أين الجهات التنفيذية من إدارة المنظومة، لماذا لا تتحرك الوحدات المحلية والبيئية وتبدى مقترحاتها، لماذا ننتظر دائما رئيس الجمهورية رغم همومه ومسئولياته ونلقى عليه هموم أكثر؟”.
وأشار أستاذ الاقتصاد البيئى إلى أن مسئولية وزارة البيئة تدخل فى كل القطاعات والوزارات بالدولة، كما أن كل إدارة حكومية لابد أن تشمل هيئة للبيئة، وذلك لأن أى قرار يتخذ فى أى منطقة أو مؤسسة بتكون له تأثيرات على البيئة.
القوة والفاعلية للتطبيق
ولفت الدكتور صالح عزب إلى أن الإدارة البيئية فى كل منطقة حتى يتسنى للدولة تطبيق القانون، عليها أن تكون ذات فاعلية وقوة على أرض الواقع لإزالة تعديات القمامة المتمركزة ببعض الأماكن وعلى جزر النهر.
وتابع بأنه لابد من محاربة القوى المتواجدة داخل المجتمع والتى تمنع تطبيق القانون، بسبب طغيان المصالح، منوها إلى أن ميزة هذا القانون هى قوة رئاسة الجمهورية، لأنها أصرت على تصديقه ويبقى الأمل فى تطبيقه وعدم تجميده.
وفى نفس السياق اوضح الدكتور أحمد القصاص خبير تدوير المخلفات، أن القانون إنجاز يمثله لجهود الدعم المؤسسي في التعامل مع أزمة القمامة بأسلوب تخطيطى يحمل دراسات وجهدا كبيرا من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت وجهات نظرمستقبلية تتصف بالمرونة وفق المستجدات والتحديات الطارئة وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية كأولوية لتقدم الدولة.
خطوة أولى من نوعها
ولفت الدكتور أحمد القصاص فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إلى أن القانون تضمن مادة إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، والذى يستلزم نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، وهذه تعد خطوة أولى من نوعها حيث إنه سيكون هناك جهاز يتبع البيئة لإدارة المنظومة ستضخ له كافة التمويلات وبغطاء مفتوح من الحكومة ، حتى نتمكن من القضاء على هذه الأزمة المؤرقة.