استمع للمقالأشاد محمود شكري خبير أسواق المال بحجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع في الاقتصاد المصري ومردود ذلك على أداء البورصة المصرية، موضحا أن تراجع البورصة في الفترة الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل داخلية وخارجية.
وإلى نص الحوار..
لماذا لم ينعكس الاصلاح الاقتصادى على أداء البورصة المصرية؟
يرجع ذلك إلى عدة أسباب داخليه وخارجية والأسباب الخارجية ترجع إلى إدارة توقيت القرارات ودراستها قبل الإعلان عنها، كضريبة الأرباح الرأسمالية التي، تم إقرارها ثم مراجعتها في بعض إجتماعات الجهات المعنية والوزارات، بالجهات ذات الصلة لإعادة صياغة آلية التنفيذ، وكل هذه الضبابية في المشهد جاءت بعد ارتفاعات كبيرة في معظم أسهم الأفراد أدت إلى جني أرباح كبيرة في معظم أسهم الأفراد ومن ثم أدى إلى تراجعات في الفتره الاخيرة.
أما عن الأسباب الخارجية تزامنت هذه الأمور مع ظهور المتحور “أميكرون “وأدت إلى تخوفات المستثمرين إلا أن السوق تجاوز هذه الأخبار وأمتصها وعاد ليرتفع بعد طمأنة وزارات الصحة حول العالم وأن لا مجال للعودة للغلق التام، وأثر ذلك بالإيجاب على أسواق المال وطمآنة المستثمرين.
كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال 2021؟
كان أداء البورصة في عام 2021 ، إيجابي بشكل كبير فقد حقق المؤشر السبعيني قمته التاريخية، ورغم خروج البورصة من رحم أزمة عالمية في 2020 عام كورونا إلا أن الدعم وإجراءات التحفيز الحكومي، أدت إلى صمود السوق بشكل كبير، وتحقيق معظم الأفراد أرباح في هذا العام خصيصا لم تحققها الأسهم منذ خمس سنوات.
لذا أرى أن عامين 2020 و 2021 من أفضل الأعوام علي أسهم الأفراد دون المؤشر الرئيسي الذي عانى كثيرا من مبيعات الأجانب ولم يحظى بنفس القدر من الارتفاعات.
ماهى أكبر العقبات التي واجهت البورصة المصرية خلال عام 2021؟
يعتبر عام 2021 عام جيد نسبيا للبورصة بغض النظر عن الشهر الأخير والتراجعات المسببة لأسباب عارضة، لكن جائت نتائج الأعمال بطبيعة الحال أفضل مما كانت عليه في 2020، فأنعكس ذلك علي اداء أسهمها لذلك يمكن القول ان معظم العقبات تغلبت البورصة عليها في هذا العام الفاصل.
ماذا عن أهم انجازات البورصة المصرية خلال نهاية هذا العام؟
إقرار عدة آليات جديدة من شأنها زيادة السيولة، مع عودة الثقة تدريجيا للبورصة، وإقرار طرح جديد، ونأمل في زيادة عدد الطروحات في عام 2022 وارتفاع رأس المال السوقي نسبيا وأن كنا نطمح في زيادة وعودة الأرقام السابقة واستعادة الشركات لنتائج أعمال فاقت التوقعات وهذا يعكس تجاوز كبير لأزمة جائحة كورونا.
صدر خلال 2021 العديد من القرارات والمحفزات التى من شأنها تحسين آداء البورصة .. فكيف لمستم تأثيرها ؟
رغم أن المحفزات في ظاهرها جيد، إلا أن تأثيرها لم يكن بالشكل المطلوب ويرجع ذلك لتوقيت المحفزات وضعف الحلول وبمراجعة المحفزات مع الجهات المعنية استعاد السوق عافيته واستمر بأسبوع من الارتفاعات في أفضل أداء أسبوعي خلال شهر ديسمبر.
ماهى توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال عام 2022؟
أتوقع استمرار الإتجاه العرضي المائل للصعود فنيا إلى منتصف عام 2022 أو حتي إقرار الطروحات الحكومية التي سوف تكون بمثابه إشعال فتيل وانطلاق البورصة من جديد.
ماهى الطروحات المتوقعة خلال عام الجمهورية الجديدة؟
متوقع طروحات حكومية وإعادة بلورة لقواعد الطرح وقد أشرت الى ضروره تخفيف قيود الطرح، ونرى بعض الأسواق المحيطة خفضت قيود الطرح حتي وصلت للإدراج المباشر بدون طرح للشركات المتوسطة للحيلولة دون الدخول في فيض الإجراءات التي تحول بين الشركات والإدراج وتخفيض رسوم الإدراج بطبيعة الحال، ونتمنى أن نسير علي نفس النهج لاستقطاب رؤس الأموال العربية والأجنبية.
هل ستشهد البورصة مزيدا من صفقات الاستحواذ؟
بطبيعة الحال وبعد كل أزمة عالمية تسعي الشركات للدخول تحت مظلة أكبر منها للحيلولة دون تعرضها لمزيد من الصدمات فضلا عن عدم قدرة بعض الشركات الصغيرة علي المواجهه لمثل تلك الازمات بتلجا للبيع وتكون فرصه للشركات الكبيرة.
بعد نجاح الطرح الثانوي لشركة أبوقير للأسمدة هل تشهد البورصة طروحات ثانوية أخرى؟
نعم، ويعتبر هذا النهج المتوقع خلال 2022 مزيد من الطروحات والاستحواذات.
كيف ترى أداء قطاعات البورصة خلال عام الجمهورية الجديدة؟
نرى تطور كبير على أرض الواقع لم نرى مثله منذ عقود حرفيا، لذا سينعكس هذا علي أداء البورصه لزيادة حجم الإنجاز على أرض الواقع.