استمع للمقالوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع مواد تعديل قانون القطن رقم 106 لسنة 1973.
وأرجأ البرلمان، الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة، فيما رفع المجلس جلساته البرلمانية اليوم، على أن يعاود انعقاده يوم 23 من الشهر الجاري.
وكان مجلس النواب، قد وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
كما أجرى البرلمان، تعديلا على استبدال مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق تحسين الأقطان، ليصبح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وذلك بدلا من مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراع.
ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يستهدف تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
توحيد الجهود البحثية
كما يتضمن التقرير البرلماني، توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.
وانتظم مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتي:
مادة 1:
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة 2:
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
مادة 3:
فرضت المادة رسم حليج إضافي بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلوجراما من القطن الشعر يتمّ حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو»، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة 4:
أعطت المادة الوزير المختص
بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري
مادة 5:
ألغت المادة العمل بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.