استمع للمقال
ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، أياً كان شكلها القانوني أو مسماها والتي لم توفق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع حيث تنتهي المدة المقررة في 11 يناير.
وأكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى بيان اليوم، أنه نظراً للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، فقد قام الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، طبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية بطلب لمجلس النواب وبتوقيع أكثر من 60 عضوا، باقتراح تعديل بعض مواد قانون تنظيم العمل الأهلي149 لسنة 2019.
وأكد الاتحاد العام، ان أبرز التعديلات المقترحة، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في10/1/2021، والتعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهر بدلا من 12 شهر حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها.
وأضاف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت أيضا إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل، متمنيا أن يقوم مجلس النواب بمناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية، بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني.