استمع للمقال
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية ومحلل الأسواق المالية، أن الإقتصاد المصري شهد خلال هذا العام الكثير من الأرقام والنتائج الجيدة وجاء من أهمها إرتفاع نسبة الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال عام 2021 محقق نحو 31 مليارا دولار.
وأشار “عطا” في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن نسبة النمو بالصادرات هذا العام تأتي كأعلى نسبة وأكبر رقم على الإطلاق استطاع أن يحققه الاقتصاد المصري من خلال حجم الصادرات السلعية المصرية متجاوزا أعلى معدل قد حدث عام 2019 بإجمالي 25.6 مليار دولار.
واضاف أن هذه الطفرات التصديرية جاءت كخطوة أولى نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة القدرة التصديرية لمصر للوصول بحجم التصدير إلى 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن أبرز القطاعات التى تصدرت المشهد بزيادة معدل الصادرات الخاص بها واستطاعت أن تتعامل و تتغلب على ازمة جائحة كورونا قطاع البتروكيماويات والاسمدة وكذلك قطاع مواد البناء وقطاع السلع الهندسية و ايضا قطاع الاغذية بالاضافة إلى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
ويرى أن زيادة القدرة التصديرية لهذة القطاعات جاءت نتيجة لعدة أسباب أولها توجيهات القيادة السياسية بالدولة مباشرة للحكومة بزيادة معدلات التصدير من خلال رفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية من خلال عدة إجراءات منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية.
وتابع: أن بالإضافة إلى ذلك التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة وأيضا زيادة نسبة المساندة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية بالإضافة الى تنامى معدلات الطلب العالمى على السلع وخاصة بعد التعافى من جائحة كورونا، علاوة على اعتماد الكثير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلا لمنتجات بعض الأسواق التقليدية وخاصة بعد أزمة إرتفاع تكاليف الشحن وتوقف سلاسل التوريد.