استمع للمقال
توقع محللون ماليون ومديرو أصول، أن يشهد سوق السندات في مصر رواجاً كبيراً، وأن يحقق مزيد من النمو المرتقب خلال العام الجاري، مدفوع بأسعار الفائدة الأكثر جاذبية عالميًا، وهي الأعلى كذلك على مستوى سعر الفائدة الحقيقي.
وبحسب وكالة «بلومبرج»، فإنَّ ذلك يأتي وسط أزمة السندات العالمية الناتجة عن قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، بتسريع خططه لرفع الفائدة.
فيما توقع المحللون أداءًا متفائلاً لأداء أدوات الدين المصرية، متوقعين أن تحقق مكاسب مضاعفة، بدعم من إضافة السندات المقومة بالجنيه إلى مؤشر «جي بي مورجان»، للسندات الناشئة.
وكانت السندات المصرية، حازت على المرتبة الثانية عالميًا في العام الماضي، حيث سجلت عوائدها 13%، مقابل تسجيل أدوات الدين للأسواق الناشئة المحلية خسائر بمتوسط 1.2%.
بينما سجل العائد على أدوات الدين المصرية نحو 156% على مدار السنوات الخمس الماضية، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكذلك التمويل والتدفقات الوافدة من دول الخليج، متغلبا على متوسط مكاسب الأسواق الناشئة البالغة 26%، وكذلك عوائد «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 133% خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع لـ سوق السندات في مصر كسب مزيد من الجاذبية لدى مستثمري الأسواق الناشئة، بعد الانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة التابع لـ «جي بي مورجان»، خلال الشهر الجاري، ما يؤدي إلى تهيئة السوق لمزيد من التدفقات القادمة من الصناديق غير النشطة، وبحسب تقرير «بلومبرج»، فإن قيمة إصدارات مصر من السندات يبلغ 26 مليار دولار للسندات الحكومية المؤهلة.
يجدر الإشارة إلى أنَّ السندات الحكومیة هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدین، حیث تقوم الحكومات بطرحها للبيع مقابل سعر فائدة متفق علیه، ليتم استخدامها في تمويل المشروعات والبنية التحتية.