قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي ستنظم التشغيل في مصر ونراهن عليه في استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، مشيرا إلى أن هناك عقود للعمل تحدد المدة للعمل قبل التعيين .
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن القانون تضمن مواد بعدم فصل العامل بشكل مفاجئ وتعسفي ، كما أن إلغاء إستمارة 6 حقق الامن والأمان للعامل فى القانون الجديد ، مما يعطي هذا البند دفعة للإنتاج والجهد فى العمل ، وذلك لأن طالما استقر العامل نفسيا ومهنيا وماديا سيعطي إنتاج بلا توقف وبلا ملل وأجود بل ستزداد فرص التصدير إلى الخارج .
وأشار إلى أن بعد تطبيق القانون الجديد ستصبح هناك دوائر خاصة حول النزاعات القائمة بين العامل وأصحاب العمل ، وأقصى مدة للبت فى النزاعات العمالية ستكون 60 يوما ، وذلك سيزيد من فرص التشغيل .
وأكد على أن القانون الجديد بدأ البرلمان فى مناقشته منذ عام 2016 وعقدنا حوله حوارات مجتمعية كثيرة حضرها رجال الأعمال والصناعة والعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي في مصر بجانب الحكومة فى لجنة القوى العاملة .
وكشف عن أن مجلس الشيوخ بصدد إصدار التقرير النهائي حول القانون ثم يعرض على مجلس النواب مرة أخرى ، ونتوقع أنه بمجرد إحالة القانون لمجلس النواب من مجلس الشيوخ ، لم يتأخر فى الإصدار لأن الدولة المصرية في حاجة شديدة لهذا القانون.
والجدير بالذكر ال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ تسير بخطوات جيدة، حيث بدأت المناقشات فى الأسبوع الثانى، بجلسات لمناقشته فى الجلسة العامة بعد انتهاء لجنة الطاقة البيئة والقوى العاملة من مناقشة مواده، لافتا إلى مشاركته خلال جلسة اليوم بالمجلس.
وأضاف سعفان، فى تصريحات صحفية على هامش مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التدريب وريادة الأعمال ، والسلامة والصحة المهنية:”نتعشم أن تنتهى المناقشات سريعا لينتقل القانون لمجلس النواب ليأخذ نفس الدورة من المناقشات ثم يتم اعتماده وإصداره خلال الفترة المقبلة”.
وتابع :”فقد كنا حريصون على إحداث توافق واستقرار فى مناخ العمل، لتتسم العلاقات بين أًصحاب الأعمال والعمال بالاستقرار، لزيادة الاستثمار وقدرة العامل على زيادة انتاجه والذى سيغطى كل أطراف العملية الإنتاجية”.