استمع للمقال
أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والإقتصاد جامعة بنى سويف أن الحديث عن فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية طيلة العام الماضي أثر سلبا علي السوق الذي تعاني بشكل ملموس منذ بدء أزمة فيروس كورونا وتأثيرات موجاتها المتعددة علي اتجاهات السوق الهابطة.
ويرى أن الأولى في هذه المرحلة توفير الدعائم الأساسية لانتعاش السوق وزيادة قدرته علي جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب وفي نفس الوقت لابد من وجود محفزات لجذب طروحات جديدة من قبل القطاع الخاص وقطاع الأعمال حتى ينعكس ذلك علي حدوث رواج داخل البورصة بما يسهم فى تحقيق أرباح للمستثمرين من ناحية واستعادة البورصة لبريقها من جديد من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الدمغة علي المقيمين وخفض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 10% علي أساس سنوى علي صافي أرباح المحفظة بعد خصم عمولات السمسرة يعد خطوة جيدة في سبيل تحفيز السوق وعودة الطمأنينة للمستثمرين بما ينعكس علي جذب مستثمرين جدد وسيولة إضافية للسوق بعد فترة من شح السيولة بشكل كبير ولا سيما في العامين الماضيين.
وأوضح أنه من الضروري الإسراع بطرح أجزاء من شركات قطاعات الاعمال لتحريك السوق لأنه الآن في أمس الحاجة لبضاعة جديدة تسهم في جذب المستثمرين الأجانب وكذلك جلب العملة الصعبة للداخل لتعويض التراجع في إيرادات قطاع السياحة منذ أزمة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن إنتقال شركة مارسيليا المصرية للاستثمار العقاري إلي السوق الرئيسي يشير إلي قيام بورصة النيل بدور هام في زيادة أحجام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من زيادة رؤوس أموالها ونمو حجمها بما يمكنها من الانتقال للسوق الرئيسي.
وتابع: أن ذلك سينعكس إيجابا علي جذب استثمارات جديدة للسوق سواء عربية أو أجنبية بما يؤشر بوجود نمو في القطاع العقاري في السوق المصري الذي سيصبح جاذب بشكل كبير للمطورين العقاريين المحليين والأجانب لما به من فرص واعدة للنمو وتحقيق الأرباح.