استمع للمقالبعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص و الدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة، وحول مدى تأثر القرار على أداء البورصة، قال الدكتور محمد عبد العزيز، كاتب وباحث إقتصادي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يُعد سابقة تاريخية هامة تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة عدد وحجم الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في السوق المصري وتشجيعها على القيد والتسجيل في البورصة المصرية.
وأوضح عبد العزيز أن ذلك يأتي وفقا لرؤية مصر الاقتصادية لعام 2030 ورؤية القيادة السياسية والإدارة الاقتصادية منذ تبني برامج الإصلاح الاقتصادية للبلاد في السنوات الأخيرة؛ بهدف دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وزيادة فرص العمل أمام رواد ورائدات الأعمال من الشباب وإتاحة كل السبل أمامهم لذلك وبما يؤدي في النهاية إلى زيادة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ومن ثم زيادة الفرص أمام المستثمرين ليجدوا بدائل عديدة للتمويل في القطاع المصرفي إلى جانب البورصة المصرية.
وأوضح عبد العزيز في حديثه مع جريدة «عالم المال» أن القرار محفز ومشجع لكلا من البورصة المصرية وبورصة النيل معا بعد التطوير والتحديث والتيسير لكل الشركات المقيدة والعاملة في كلا البورصتين، وتحفيز المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل والقيد في كلا البورصتين، ووفقا للمعايير الجديدة للرقابة والقيد التي تتيح لتلك الشركات فرص جديدة للتمويل وبتكلفة أقل من باقي الشركات الكبيرة المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.
وتابع: فيما يخص القرار التنفيذي الخاص بتجميد أسهم المساهمين بالبورصة المصرية لدى شركة الإيداع المركزي والصادر منذ سبتمبر الماضي بهدف التجميد قبل حضور الجمعية العامة للشركات العاملة في البورصة المصرية، لمناقشة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة فإن قرار التجميد لن يؤثر كثيرا على التداول أو على عمليتي القيد والشطب لأنه فور انعقاد الجمعية العامة للبورصة المصرية سوف تصدر القرارات الجديدة المنظمة للعمل، متوقعا أن توجهات الدولة من التيسير على صغار المستثمرين بالبورصة وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على القيد والتسجيل في البورصة، لذلك فإن أثر التجميد سوف يكون محدودا ولفترة وجيزة وقبل الانعقاد بيوم واحد فقط سوف يتم بعدها الإنطلاق بقوة وتحفيز أكبر للبورصة المصرية.