استمع للمقال
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي أن هناك مجموعة من الأمور التي تتخذها لجنة السياسات النقدية في الاعتبار بشأن القرار المتعلق بأسعار الفائدة السائدة في السوق اهمها معدل التضخم والذي شهد تذبذب خلال الأشهر الماضية في اتجاه صعودي منذ بداية العام المالي 2021/2022 حيث بلغ في يونيو الماضي 4.93% ليصل الي 5.899% بنهاية 2021 والذي ما زال ضمن الحدود المستهدفة من المركزي المصري.
وتابع: أن الأمر الثاني هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والذي شهد استمرارية في تحقيق معدلات موجبة خلال الفترة الماضية بفضل التوجه نحو دعم العديد متل القطاعات الاقتصادية حيث أوضحت البيانات المبدئية لتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة 7.2% بالربع الثاني من عام 2021 مع تحقيق معدل نمو ما بين 6% الي 7% بالربع الأخير من عام 2021.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن الأمر الثالث هو استقرار أداء العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة ، حيث شهد الدولار الأمريكي ثبات في سعره خلال الفترة الماضية عند 15.66 للشراء و 15.75 للبيرع مدعوماً بزيادة تحويلات المصرين بالخارج وايرادات قناه السويس وتحسن إيرادات السياحة.
وأضاف أن الأمر الرابع هو وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل الي 7.5% بعد أن شهد ارتفاع ليتجاوز 9% خلال ذروة أزمة كورونا ودعم ذلك الإنخفاض عودة عمل الاقتصاد العالمي.
وأكد على أن أهم العوامل الخارجية المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية الجهود العالمية لمساندة تعافي النشاط الاقتصادي من جائحة كورونا على الرغم من ظهور متحور جديد دلتا وأوميكرون وارتفاع أعداد الإصابات وكذا وجود اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب العالمي والذي دفع لارتفاع اسعار البترول، فضلاً عن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع يناير الماضي.
وتوقع أنه في ضوء الأمور والعوامل المذكورة أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير عند 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع.