وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي، أن تتم دراسة كل طلب استثناء تطبيق الحد الادنى للأجور ، وتقوم مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة ببحث حالات الشركات التي تتقدم بهذه الطلبات، لافتا إلى أن يتم عرض تقرير على لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور ويتم اتخاذ القرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور أو تأجيل التطبيق.
وتابع على كل شركة ترغب في الحصول على استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تقدم الطلب بشكل منفرد لدراسة أحوال كل شركة على حده، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور يعتبر مخالفة للقانون ويعرض الشركة لمخالفات إدارية.