استمع للمقال
أوضح الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال أن تأكيد رئيس الجمهورية على المضي قدما فى برنامج الطروحات الحكومية وبعض من شركات القوات المسلحة والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات الناجحة يعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم فى الاقتصاد المصري.
ولفت “الغايش” في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية بفضل المركز المالي وحجم الأعمال الجيد، سيثمر عن جذب تدفقات مالية جديدة ومستثمرين جدد، ومن ثم تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة، ما يرفع جاذبية الاستثمار.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي وقع في فبراير الماضى اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتم اختيار شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول و تم عمل دراسات من خلال عدد من خبراء ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاء من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة.
وأوضح أنه سيتم طرح هذه الشركات للقطاع الخاص وفق شروط وضوابط، تضمن أن تحقق أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلق فرصا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكون كذلك فرصة للمواطنين لامتلاك أسهما فيها والاستثمار فى أسهمها
حيث ان الشركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام بغرض جمع رأس مال إضافي لتمويل عمليات النشاط التجاري، وعندئذ يبدأ تداول السهم في البورصة عند السعر المطروح (والذي يتغير وفقا لمستوى إقبال المستثمرين) ومن ثم يخضع لأساسيات السوق والشركة التي تحدد قيمته في المستقبل.
وأكد على أنه في كثير من الأحيان ترى الشركات أنها بحاجة إلى زيادة رأس مالها عبر الأسواق، وبما أن الشركات المتداولة في البورصة بالفعل قد أصدرت أسهما عند الطرح العام الأولي، فإنها تحتاج إلى إصدار المزيد من الأسهم لبيعها في السوق وتأمين التمويل اللازم.
وتابع: أن إجمالي قيمة الأسهم يساوي إجمالي قيمة الشركة، فإن زيادة عدد هذه الأسهم يترتب عليه انخفاض في سعر السهم الواحد، ما يعد انتقاصا من ملكية المساهمين الحاليين، وهو ما لا يرغبون فيه بكل تأكيد.
وأضاف أن للشركة التي سبق لها إجراء اكتتاب عام أن تبيع المزيد من الأسهم، في ما يعرف بالطرح الثانوي أو الطرح الإضافي وربما يرجع ذلك إلى رغبة الشركة في إعادة تمويل ديونها أو زيادة رأس المال لتعزيز النمو.
وأشار إلى أنه في النهاية تذهب الأموال المجمعة عبر عملية البيع إلى حسابات الشركة من خلال البنك الاستثماري الذي يتبنى عملية الطرح، بينما تجمع الشركة الأموال عبر عملية الطرح العام الثانوي، فإنها تعيد توزيع قيمتها السوقية على عدد أكبر من الأسهم القائمة، وبالتالي فإن ملكية المساهمين الذي اشتروا أسهم الشركة في الطرح الأولي تنخفض.
وأوضح أن هذا على عكس الطرح العام الأولي الذي يتضمن نطاقاً سعريا تتطلع الشركة لبيع أسهمها وفقا له، فخلال الطرح الثانوي يكون السعر محددا من قبل السوق بالفعل، وهو سعر التداول الحالي لسهم الشركة في البورصة.
وتابع: أن السيولة الداخلة لشراء هذه الأسهم أما انها داخلية من داخل السوق او أنها سيولة جديدة من خارج السوق وبالتالى كلما كان السوق مرتفعا بأحجام التداول والمستويات السعرية لمعظم أسهمه فأن هذا يكون فى صالح السوق الذى لا يتأثر كثيرا بأوضاع عملية طرح وخاصة اذا كان السهم ذات جاذبية كبيرة ماليا وهناك اقبال عليه من سيولة خارجية وهذا ما يجعل من السهم قوى خلال الجلسات الأولى له وأيضا لا يؤثر على أسهم السوق الأخرى ولذا نجد ان العنصر الأهم هو قوة السهم أو الشركة المطروحة ثم وضع وحجم السوق خلال عملية الطرح، خاصة وان أسواق المال دائما فى حاجة لأسهم جديدة وفى قطاعات قوية لتنشيط السوق وجذب سيولة جديدة لرأس المال السوقي.