استمع للمقالوقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه، إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها، مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله صفة طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك المستحضرات دون تصريح، وجنحا أخرى.
وفي العشرين من شهر فبراير الجاري، ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر، وعرض على النيابة العامة؛ فأجرت تحقيقا تكميليا معه، واستجوبته وعرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.