استمع للمقالأكد سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية أن سوق الأوراق المالية أداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق النهوض الشامل والمتسارع في كل جوانب الحياة.
وشدد “هلال”، في حواره لـ”عالم المال”، على ضرورة التزام القائمين على إدارة وتنظيم سوق الأوراق المالية باستحداث أدوات مالية جديدة.
وإلى نص الحوار..
نريد أن نعرف نبذة عن التعديلات التشريعية على قانون أسواق المال؟
سوق الأوراق المالية أداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق النهوض الشامل و المتسارع في كل جوانب الحياة الأمر الذي يلزم القائمين على إدارة و تنظيم سوق الأوراق المالية باستحداث أدوات مالية جديدة، ويجب إتخاذ إجراءات للحد من التلاعب والغش في سوق الأوراق المالية، وعمل تعديل تشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992.
ما هى أهمية هذه التعديلات المقدمة؟
أهم التعديلات المقدمة في مشروع التعديل هو الإيجازه لشركات التوريق بإصدار سندات قابلة للتداول و ذلك لتمويل الشخصيات الإعتبارية العامة و الخاصة و تشمل الجهات التي تدير المرافق العامة والخاصة أو تقدم خدمات عامة للجمهور و هو ما يوفر لها التمويل.
كيف ترى التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992؟
جاء في تعديل المادة 65 و هي خاصة بعقوبة مخالفة بعض أحكام القانون حيث تغرم كل من يخالف النظام الإلكتروني لحضور
الجمعيات العامه فهى من أجل حماية صغار المستثمرين ، لكن نرى أن نظام حضور الجمعيات يعود تنظيمه إلى قانون 159 لسنة
1981 و ليس من إختصاص قانون 95 لسنة 1992 و هو ما يجعل تكرار المواد في القانون المصري ، كما جاء هذا المشروع بأكثر من مادة قانونية من إختصاص قانون 159 لسنة 1981 مثل عقود المعاوضة و ما يحدث فيها من غبن.
ماذا عن عقوبة مخالفة الإفصاحات؟
يجب تغليظ عقوبة مخالفة الإفصاح و الشفافية حتى تتلائم مع حجم رؤوس أموال الشركات المقيدة حتى لا يستهان بقواعد ومبادئ الحوكمة.
كيف تساهم هذه التعديلات في تطوير أداء سوق المال؟
هذه التعديلات تساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري و جذب الاستثمار الأجنبي لأن استحداث أدوات مالية جديدة، و الإهتمام بقواعد الحوكمة، و التي تعتبر مطلب أساسي من أجل اقتصاد قوي و ليست بمجرد مطلب سياسي، مما يجعل سوق الأوراق المالية قبلة المستثمرين الأجانب.