استمع للمقال
أكد حسن سمير فريد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة، أن البورصة المصرية تواجه عددا من التحديات أقوى من التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي لم يكن لها تأثير على البورصة بشكل كبير.
وأشار “سمير”، في حواره مع «عالم المال»، إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه البورصة هى إنخفاض أحجام التداول بشكل كبير، لافتا إلى أن الوضع الحالي سيستمر لفترة خاصة وأن العالم كله على أعتاب تحدي جديد وموجة تضخمية منتظرة يعقبها ارتفاع لأسعار الفائدة.
وإلى نص الحوار…
كيف تأثرت البورصة المصرية بحالة التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا؟
التأثير على البورصة المصرية كان تأثير لحظي ولم يتجاوز اليوم الواحد ومن المفترض أن ترتد كافة البورصات لأعلى مرة أخرى وكان تأثير التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا على البورصة المصرية محدود جدا ولكن البورصة تواجهه مشاكل داخلية أكبر بكثير من التوترات السياسية الخارجية وخاصة المشاكل الهيكلية وهناك عدد من التحديات الأخرى التي تواجهه البورصة في الوقت الحالي.
ماهو المشهد العام للبورصة المصرية؟
البورصة المصرية في حاجة إلى نظرة مختلفة من الدولة وفي حاجة إلى محفزات حقيقية وإعادة النظر في الضرائب و تقديم محفزات للشركات التي تطرح بالبورصة لتشجيع شركات أخرى للقيد وهذا الأمر غير موجود في الفترة الحالية والنظرة العامة للبورصة المصرية غير جيدة ولا تمتلك عمق بشكل حقيقي وغير متنوعة في الشركات الموجودة.
كما أن العالم أجمع على مشارف الدخول في تحدي جديد وخاصة الدولة المصرية وهو أرتفاع أسعار الفائدة بسبب موجة التضخم المرتقبة في العالم كله خلال هذا العام ومن المتوقع أن يظل الوضع الحالي للسوق كما هو دون تغيير وكافة المؤشرات الأولية تدل على هذا ومنها إنخفاض أحجام التداول بصورة كبيرة من بداية العام وحتى الآن.
على الرغم من تصريحات الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات إلا أن البورصة المصرية لم تستجيب حتى الآن ماهى أسباب ذلك؟
بالفعل طرح شركة ماكرو جروب لم يأتي بثماره على السوق بسبب توقيت الطرح وطريقته كما أنه لم يضف إلى السوق أي عمق جديد على الرغم من جودة الشركة وهذا يرجع إلى طريقة الإكتتاب والحجم الضئيل للطرح العام والمقدره بمبلغ 65 مليون جنيه وهو بمثابه بيع للمستثمرين الاستراتيجيين وتظل الشركة بعد ذلك مقيدة بالبورصة دون تأثير على السوق.
وكذلك طرح شركة نهر الخير فهي من الشركات الجيدة ولكن توقيت الطرح لم يساعدها بسبب عدم وجود المستثمرين العرب والأجانب ولا توجد أي إشارات لدخولهم إلى السوق خلال الفترة الحالية ولابد من إعادة النظر مرة أخرى إلى البورصة لأنها أداة تساعد على جذب الاستثمارات و تعكس تطور المؤشرات الاقتصاديه وهذا غير موجود حتى الآن.
هل آن الأوان من أجل استخدام باقي مبلغ ال 20 مليار جنيه المخصص لدعم البورصة؟
المبلغ الذي كان مخصص لدعم البورصة كان لابد من استخدامه منذ فترو ومازالت الفرصة قائمة بسبب وجود شركات بأسعار متدنيه داخل السوق ويؤكد هذا شركه هيرمس وبنك أبو ظبي وهو دليل واضح على ذلك على الرغم من أن هذه الشركات تتداول على مضاعفات ربحية عالية مما يجعل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فريسة للاستحواذات وهو ما يضر بالبورصة لأن خروج الشركات ذات الربحية المرتفعة ومعدلات النمو القويه يؤدي الى ضيق السوق على كافه الأطراف الموجودة داخله ومن المتوقع أن يتم استخدام باقي مبلغ ال 20 مليار خلال الفترة القادمة.
كيف يمكن أن تصبح البورصة المصرية جاذبة للقيد؟
على الرغم من أن الطرح في البورصة المصرية يساعد الشركات على جذب مستثمرين أجانب وعرب وعمل الرقابة والحوكمة اللازمة فإن القيد في البورصة يصب في مصلحة الشركات والدولة والمستثمرين ولكن لابد من تقديم محفزات ضريبية قوية للقيد مثلما حدث في السابق عندما تم تقديم محفزات ضريبية وإعفاء جزء من رأس المال المدفوع من الضرائب.
والسوق المصري يمتلك عددا من الشركات الكبيرة المؤهلة للقيد وشركات متنوعة وعائلية وذات ربحية عالية وتمتلك معدلات نمو قوية ولكن ليس لديهم الاستعداد إلى الدخول في تلك المخاطرة خاصة في ظل عدم وجود أي مميزات أو محفزات للقيد.