استمع للمقال
أجمع خبراء أسواق المال على أن تعديلات قانون أسواق المال جاءت لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وتساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم أداء البورصة المصرية.
حسام الغايش: تعديلات قانون أسواق المال جاءت لتحقيق التنمية الشاملة
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال أنه، مع توجه مؤسسات سوق المال المصري لتحديث وتطوير البيئة التشريعية له بما يتماشى مع المستجدات العالمية والتقنية وإدخال أدوات ووسائل تمويلية جديدة لتنشيط ودفع سوق المال المصري للتطور والحد من عمليات الغش والاحتيال وتقليل حدة درجة المخاطر المحيطة بالاستثمار في أسواق المال جاء مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
ولفت “الغايش” إلى أن التعديلات جاءت بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأكد على أن مشروع القانون بتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقدمها.
سامح هلال: تعديلات قانون أسواق المال تساهم في جذب استثمارات الأجانب
وبدوره أوضح سامح هلال العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الاوراق المالية أن سوق الأوراق المالية أداة أساسية لدعم النمو الاقتصادي و تحقيق النهوض الشامل و المتسارع في كل جوانب الحياة الأمر الذي يلزم القائمين على إدارة و تنظيم سوق الأوراق المالية باستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من التلاعب و الغش في سوق الأوراق المالية، وعمل تعديل تشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992.
وأشار إلى أن أهم التعديلات المقدمة في مشروع التعديل هو الإيجازه لشركات التوريق بإصدار سندات قابلة للتداول و ذلك لتمويل الشخصيات الإعتبارية العامة و الخاصة و تشمل الجهات التي تدير المرافق العامة و الخاصة أو تقدم خدمات عامة للجمهور و هو ما يوفر لها التمويل.
وأوضح أنه جاء في تعديل المادة 65 و هي خاصة بعقوبة مخالفة بعض أحكام القانون حيث تغرم كل من يخالف النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامه فهى من أجل حماية صغار المستثمرين ، لكن نرى أن نظام حضور الجمعيات يعود تنظيمه إلى قانون 159 لسنة 1981 و ليس من إختصاص قانون 95 لسنة 1992 و هو ما يجعل تكرار المواد في القانون المصري ، كما جاء هذا المشروع بأكثر من مادة قانونية من إختصاص قانون 159 لسنة 1981 مثل عقود المعاوضة .
وأضاف أنه يجب تغليظ عقوبة مخالفة الإفصاح و الشفافية حتى تتلائم مع حجم رؤوس أموال الشركات المقيدة حتى لا يستهان بقواعد ومبادئ الحوكمة.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري و جذب الإستثمار الأجنبي لأن استحداث أدوات مالية جديدة، والإهتمام بقواعد الحوكمة، و التي تعتبر مطلب أساسي من أجل اقتصاد قوي و ليست بمجرد مطلب سياسي، مما يجعل سوق الأوراق المالية قبلة المستثمرين الأجانب.
محمود ياسين: تعديلات قانون سوق المال تدعم البورصة المصرية
ومن جانبه يرى محمود ياسين، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال أن تعديلات قانون سوق المال شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
وأوضح الخبير أن التعديلات شملت تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقاً لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر.
وأكد على أن هذا يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضاً إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.
ويرى أن تلك التعديلات سوف تنعكس بالإيجاب على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتدعم البورصة في جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تستهدف بتلك التعديلات رفع رأسمال سوق الأوراق المالية المصري استكمالاً لإجراءات كثيرة اتخذتها هيئة الرقابة المالية لتبرز أهمية الاستثمار بالبورصة المصرية ورفع القدرة التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية.